كٌشف اليوم الإثنين، عن اعتقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية في شهر آيار 2018 الوزير الإسرائيلي والنائب الأسبق "غونين سيغيف" بتهمة مساعدة "العدو إبان الحرب والتجسس ضد دولة إسرائيل".
وبحسب ما جاء في بيان "الشاباك"، فإنه عند انتهاء التحقيقات قدمت نيابة محافظة القدس المحتلة لائحة اتهام بحق سيغيف إلى المحكمة في القدس بتهمة ارتكاب هذه المخالفات وبتهمة التخابر لصالح العدو. المستشار القانوني للحكومة والمدعي العالم صادقا على تقديم لائحة الاتهام.
وكان سيغيب يسكن خلال السنوات الأخيرة في نيجيريا ووصل إلى غينيا الاستوائية أثناء شهر أيار 2018. تم تحويله إلى إسرائيل بناء على طلب الشرطة الإسرائيلية بعد أن رفضت غينيا الاستوائية السماح له بدخول أراضيها بسبب ماضيه الجنائي.
وقال "الشاباك"، إن سيغيف اعتقل فور وصوله إلى إسرائيل بعد أن تم جمع معلومات أثارت الشبهات بأنه يقيم علاقات مع المخابرات الإيرانية ويساعدها في عملها ضد إسرائيل.
وأضاف:" أنه اتضح أثناء التحقيقات التي أجريت أن المخابرات الإيرانية جندت سيغيف عميلا لها. كما تبين أن خلال عام 2012 أجريت اتصالات بين سيغيف وجهات في السفارة الإيرانية في نيجيريا ثم وصل سيغيف مرتين للقاءات في إيران مع ضباط المخابرات الإيرانيين الذين شغلوه حيث كان سيغيف يعلم أنهم يعملون لصالح المخابرات الإيرانية".
وتابع:" إضافة لذلك اتضح بأن سيغيف التقى مع ضباط المخابرات الإيرانية في أماكن مختلفة في الخارج, في فنادق وفي شقق تستخدم وفقا لتقديراته لعمل استخباراتي إيراني سري. وتلقى سيغيف جهاز اتصال سري لتشفير الرسائل التي كانت ترسل بينه وبين ضباط المخابرات الإيرانية الذين شغلوه".
وأوضح أن سيغيف مرر للمخابرات الإيرانية معلومات حول قطاع الطاقة الإسرائيلي ومواقع أمنية في إسرائيل ومبانٍ ومسؤولين في أجهزة سياسية وأمنية إسرائيلية.
وأردف "الشاباك" قائلاً:" هذا ومن أجل تنفيذ المهام التي أوكلت له من قبل المخابرات الإيرانية أقام سيغيف علاقات مع مواطنين إسرائيليين يعملون في مجال الحماية والأمن والعلاقات الخارجية في إسرائيل. وعمل سيغيف على ربط بعض أولئك المواطنين الإسرائيليين بالمخابرات الإيرانية حيث كان يحاول أن يخدعهم من خلال عرض ضباط المخابرات الإيرانيين كأنهم رجال أعمال عاديين".
ولفت إلى أنه سمح بنشر التفاصيل الواردة أعلاه وتم إصدار أمر حظر نشر حول بقية التفاصيل التي تتعلق بهذه القضية. لا يمكن الإفصاح عن المزيد من التفاصيل ما عدا ما ورد في هذا البيان.
المصدر : الوطنية
