ألغت المحكمة المركزية الاسرائيلية في اللد، جزءًا من الاعترافات المركزية بجريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب.

واعتبرت المحكمة باقي الاعترافات والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي تضعف ملف الاتهام قضائيًا اعترافات مقبولة.

وجاء أن المحكمة قررت إلغاء الاعترافات المركزية للمتهم المركزي "عميرام بن ألوئيل"، ومستوطن آخر متورط في الجريمة.

وألغت القاضية "روت لورخ" هذه الاعترافات، بداعي أنها مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم على حد تعبيرها.

وكانت قد عقدت الجلسة بشكل مغلق، وذلك بادعاء "الخشية على أمن الدولة"، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز.

كما جاء أن المتهمين اعترفوا بالجريمة في التحقيق الأولي الذي استخدم فيه الضغط الجسدي، واعترفوا مرة أخرى بدون أي ضغوطات.

ومع إلغاء القاضية الاعترافات الأولى، بات بإمكان محامي المتهمين الادعاء بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه يوجد لدى وزارة القضاء أدلة أخرى تشتمل على "تفاصيل خفية" يعرفها فقط من كان في موقع الجريمة.

وكان المستوطنون القتلة أضرموا النار في منزل عائلة دوابشة، مما أدى الى مقتل الزوجين سعد وريهام، وابنهما الرضيع علي دوابشة "18 شهرا" حرقًا، في 31 تموز/يوليو 2015 في قرية دوما.

المصدر : الوطنية