طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات في المجلس نظرا لما وصفته بانتهاكاتهما الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري.
وقال رئيس اللجنة القطرية علي بن صميخ المري في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بجنيف: "نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان".
كما طالب المجلس بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ودعا الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار عن إجراءاتها ضد قطر والتي وصفها بغير القانونية و"ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري".
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار (4105) شكاوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات، تمثلت في الحق "بالتنقل والإقامة ولم شمل الأسر والصحة والعمل وممارسة الشعائر الدينية والملكية والتقاضي وحرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري والحجز التعسفي وخطاب الكراهية والتحريض.
المصدر : وكالات
