قالت شركة توزيع الكهرباء إن احتياج قطاع غزة من الكهرباء في الوقت الحالي وصل إلى 500 ميجاوات، في حين المتوفر حالياً 140 ميجاوات فقط.

وذكرت في بيان صحفي حصلت "الوطنية" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن حجم المتأخرات (الديون) المتراكمة للشركة على المواطنين والمؤسسات، بلغ حتى 5/2018م (4،4) مليار شيكل.

وأضافت أن نسبة الفواقد الفنية ومنها سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة وصلت إلى قرابة 30%.

وبلغت نسبة التحصيل الإجمالي النقدي من  فاتورة الكهرباء الشهرية قرابة 30%، وباقي التسديدات الحكومية هي عبارة عن مقاصات يتم تسويتها، وفق الشركة.

وبينت أن مصادر الكهرباء الواردة للقطاع ثلاثة مصادر، وهي "الخطوط الإسرائيلية (120) ميجاوات"، ومحطة التوليد وتعمل بمولد واحد تستلم منه طاقة (20) ميجاوات فقط، أما الثالث فهو من الخطوط المصرية (23) ميجاوات، وهي متعطلة منذ قرابة 4 أشهر.

وأوضحت أن تشغيل مولد واحد في المحطة يكلف قرابة 12 مليون شيكل ويستهلك قرابة 150 ألف لتر يومياً، وتشغيل 4 مولدات يحتاج قرابة 600 ألف لتر يومياً بتكلفة قد تصل إلى 45 مليون شيكل شهريا.

وأضافت أن جباية وإيرادات شركة التوزيع لا ترتقي إلى 16 مليون شيكل شهرياً خاصة خلال الأشهر المنصرمة والتي شهدت تقليص الرواتب إلى 50%، ومشاكل في التحصيل ناتجة عن الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع والذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين.

ولفتت إلى أن مجمل ما يتم تحصيله من إيرادات لا يكاد يكفي حالياً لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد.

وقالت الشركة إن التزاماتها المالية ضخمة من أبرزها؛ مبلغ 12 مليون شيكل ثمن وقود لتشغيل أحد مولدات المحطة، والتزام آخر بقيمة 2,5 مليون دولار شهرياً تجاه محطة التوليد، والتعهد البنكي المتعلق بإعادة كمية 50 ميجا وات من الجانب الإسرائيلي وقيمته 10 مليون شيكل شهريا والتي تلتزم الشركة بالوفاء به.

ويضاف إلى هذه الالتزامات مصاريف تشغيلية شهرية ورواتب وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى الذي لا يتسع المقام لذكرها، وفق الشركة.

وأكدت الشركة أن مهمتها الأساسية هي توزيع ما يصلها من كهرباء بعدالة على المواطنين في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها تبذل جهود كبيرة في إدارة وتوصيل كميات الكهرباء رغم ما تتضمنه هذه العملية من صعوبة وظروف ميدانية معقدة.

ويما يتعلق بعدد المشتركين في قطاع غزة، قالت الشركة إن عددهم بلغ قرابة (271) ألف مشترك، منهم أكثر من (70) ألف مشترك غير ملتزم نهائيا معظمهم حالات اجتماعية.

وأضافت أن نسبة الملتزمين لا تتجاوز 20% فقط وهذه النسبة تأثرت بشكل كبير بفعل الخصومات التي طالت رواتب الموظفين، حيث أن التسديد الآلي للموظفين توقف نتيجة عدم خصم بعض البنوك وتعاونها.

ودعت كافة الأطراف بما فيها المؤسسات الحقوقية الوطنية إلى زيارة الشركة والاطلاع عن كثب على مجمل أعمالها وتقاريرها ومستنداتها بكل شفافية، لتبيان الحقيقة للرأي العام ووضع الجميع أمام مسئولياتهم.

المصدر : الوطنية