نقلت صحيفة "القدس العربي" الإثنين عن مصادر وصفتها بـ"المطّلعة"، أن اللجنة المشكّلة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لحل مشاكل قطاع غزة الناجمة عن الانقسام، ستسلم قريبًا تقريرها النهائي للرئيس محمود عباس.

ويشمل التقرير –بحسب الصحيفة- مقترحات لحل الأزمات، تبدأ بإنهاء الانقسام، وقيام الحكومة بكامل خدماتها هناك، والاتفاق على أن يكون صندوق الاقتراع الطريق إلى الحل الشامل، بالإضافة إلى وضع حلولٍ عملية لإنهاء الأزمات المتفاقمة، وأبرزها المشاكل الاقتصادية.

وقالت صحيفة "القدس العربي"، إن قياديين فلسطينيين مطّلعين على عمل اللجنة، أكدوا أن أساس إنهاء أزمة الخلاف السياسي يكون من خلال اللجوء لـ"صندوق الاقتراع" والاتفاق على موعد لإجراء انتخابات عامة، تكون نتائجها هي الحكم الرئيس لمن سيقود المرحلة السياسية المقبلة.

ويتضمن التقرير أيضًا، حلولًا لأزمات قطاع غزة الاقتصادية، منها توصية بحل مشكلة خصم الحكومة لـ50% من رواتب موظفي غزة الحكوميين، وإعادة صرف الرواتب كاملة كما كانت قبل وضع الخصومات، بالإضافة إلى معالجة القضايا الحياتية والمعيشية والسياسية لغزة، من خلال التوصية بتمكين حكومة التوافق من القيام بكامل مهامها في قطاع غزة والتركيز على مبدأ الشراكة السياسية.

ويتطرق التقرير، إلى سبل مواجهة المخططات الأمريكية الرامية لتمرير صفقة القرن، من خلال التوصية بتعزيز الجبهة الداخلية، وتجاوز فترة الانقسام المرير.

وقالت الصحيفة، إن توصيات اللجنة الخاصة بإنهاء الانقسام، وتطبيق اتفاقيات المصالحة كاملة، بما فيها اتفاق التطبيق الذي وقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين فتح وحماس في القاهرة، جاءت بالتزامن مع تحركات داخلية ومصرية لإعادة قطار المصالحة إلى سكة الانطلاق من جديد.

المصدر : الوطنية