حذر أمين سر هيئة العمل الوطني وسكرتير جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة محمود الزق اليوم الثلاثاء، من التداعيات التي وصفها بـ الخطيرة للإجراءات التي تمس رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
وأكد الزق على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، عدم" جدواها في ما تستهدفه من الضغط على من صنع الانقسام بإجباره على مغادرة الحكومة والحكم في القطاع طبقاً لما تم الاتفاق عليه".
وأشار إلى ضرورة مواجهة الكارثة الحياتية لأهل قطاع غزة وحماية المشروع الوطني الذي يواجه مؤامرة شطب هوية شعبنا الوطنية، وذلك بتكريس حالة الانقسام والركض بها صوب انفصال يأتي في سياق المشروع الأمريكي الذي يدعو لإقامة كيان سياسي للفلسطينيين في غزة.
وأضاف:" أن أمريكا وإسرائيل ستسعيان جاهدتان لإفشال تلك الإجراءات بإجراءات مضادة ستبطل مفعول تلك الاجراءات بفتح نوافذ وقنوات للدخول إلى قطاع غزة بغطاء انساني لا يستهدف سوى تكريس حالة الانقسام وصولاً لانفصال يجد تربة خصبة لاحتضانه شعبيا كبداية للخلاص من الوضع الانساني الكارثي للمواطنين في قطاع غزة".
ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر واشنطن الخطيرة الذي عقد مؤخراً بمشاركة وفود لدول عربية عديدة، والتي فتحت الباب رسميا للتعامل مع قطاع غزة دون المرور عبر البوابة الشرعية للحكومة الفلسطينية يشير بوضوح لمخطط جاد لتجسيد المشروع الأمريكي الداعي لكيان سياسي للفلسطينيين في القطاع، على حد قوله.
كما حذر الزق من التناغم الذي وصفه بـ الخطير مع مؤتمر واشنطن لإنقاذ غزة بالدعوة من أطراف فلسطينية للتحضير لمؤتمر انقاذ غزة بحجة الوضع الانساني الخطير.
وشدد على ضرورة وقف تلك الاجراءات ضد الموظفين، والتي تعتبر خطيئة وطنية وانسانية غير مبررة وتؤثر بشكل كبير على الموظفين وعائلاتهم فقط وتحرمهم من توفير الحد الأدنى لحياة انسانية كريمة وتدفع بشرائح واسعة للتخندق في موقع الاصطفاف وليس التصادم مع قوى الانفصال، بحسب الزق.
وتابع:" واهم من يعتقد بأن من صنع الانقسام سيتراجع وسيذرف دمعة على معاناة موظفي الحكومة، وهذا أصرار عنيد على السير في دروب المتاهة الوطنية.. 50% مع قروض والتزامات ويبقى أقل من 10 %".
المصدر : الوطنية
