قال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم، إن مهنة المحاماة هي السياج الحقوقي الحامي للمواطن الفلسطيني، مؤكدًا أن العلاقة التي تربط الأجهزة الأمنية بالمحامي والمواطن هو القانون.
وأوضح أبو نعيم اليوم الثلاثاء خلال لقاءه بوفد من نقابة المحامين، أن الحكم النهائي لجميع القضايا هو القضاء الفلسطيني.
وضم وفد نقابة المحامين نائب نقيب المحامين عبدالعزيز الغلاييني وأمين سر نقابة المحامين زياد النجار وأمين الصندوق علي الدن، وكلا من عضو مجلس النقابة رنا الحداد وعضو مجلس النقابة شعبان الجرجير والمدير العام لنقابة المحامين علاء الفرا منسق العلاقات العامة والإعلام في نقابة المحامين توفيق أبوغلوة.
وأكد الجانبان على التفاهمات التي أعلن عنها النائب العام المستشار ضياء المدهون والخاصة بعدم تدخل الشرطة العسكرية في أي خلافات تخص جرائم الأموال وأن نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال هي صاحبة الاختصاص الحصري في استقبال كافة جرائم الأموال وقضايا النصب والاحتيال ذات الرأي العام، بما يحقق العدالة وسيادة القانون على قاعدة نصرة المظلومين، مع الالتزام بالإجراءات القانونية نصاً وروحًا.
وأكد أبو نعيم التزام وزارته بهذا الخصوص وأنه أوعز لكافة الجهات تحويل كافة القضايا لنيابة جرائم الأموال كما وأبدى استعداده بصورة لحظية لتلقي أي شكوى تخص ذلك.
بدوه، أكد الغلاييني أن النقابة تسعى بصورة دائمة لتعزيز التفاهمات مع كافة القطاعات الحكومية في قطاع غزة، وذلك من أجل تعزيز سيادة القانون والعمل المشترك الذي يجب أن يكون متواصل على مدار الساعة في حال حدوث أي طارئ.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون في العديد من القضايا والتواصل بين الجانبين لما يحقق المصلحة وحل جميع الإشكاليات التي قد تواجه المحامين والمواطنين مستقبلاً.
المصدر : الوطنية
