يصوت مجلس الشيوخ الإيرلندي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع القانون بفضل أصوات المعارضة.

وبحسب مشروع القانون فإنه سيمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها "المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي المحتلة".

يشار إلى أن مشروع القانون كان قد تأجل خلال العام الجاري في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة التي طلبت تليين القانون بناء على طلب إسرائيل، بيد أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.

وكان قد تأجل التصويت على مشروع القانون في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد استدعاء سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كالي، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بناء على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن السفيرة الإيرلندية أكدت على أن ممثلين مستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين طرحوا المبادرة، وأن الحكومة الإيرلندية تعارضها. وأشارت إلى أن الحديث ليس عن مبادرة من قبل حركة المقاطعة (BDS)، وإنما عن مقاطعة للمستوطنات.

وكان نتنياهو قد أدان مشروع القانون، في حينه، وادعى أن "الهدف منه هو دعم حركة المقاطعة والمس بدولة إسرائيل". كما ادعى مكتب رئيس الحكومة أن المبادرة لمشروع القانون "تدعم من يسعى لمقاطعة إسرائيل بما يتناقض بشكل تام مع مبادئ التجارة الحرة والعدالة".

إلى ذلك، أعلنت أحزاب المعارضة، إضافة إلى مستقلين، عن دعم لمشروع القانون، كما دعت المبادرة للمشروع، السيناتور المستقلة، فرانسيس بلاك، في شريط نشر مؤخرا، الجمهور إلى الضغط على منتخبيهم لدعم مشروع القانون.

يذكر في هذا السياق أن مجموعة من الناشطين الإسرائيليين، بينهم أعضاء كنيست سابقون وحقوقيون وسفراء سابقون وفنانون وأكاديميون، قد توجهوا برسالة إلى المشرعين في البرلمان الإيرلندي يطلبون فيها دعم اقتراح القانون الذي كان من المقرر أن يطرح في كانون الثاني/يناير للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.

المصدر : الوطنية