قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن أي تاجر سيرفع من الأسعار أو يحتكر أي نوع من البضائع هو متساوق مع الاحتلال في حصاره على قطاع غزة، وستتخذ بحقه عقوبات شديدة ورادعة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم التهاون مع أي تاجر مخالف، وستفرض عليه أشد العقوبات.
وطالبت من جميع التجار أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية، وأن لا يكونوا أداة ضغط على أبناء شعبنا، وأن يكونوا سندًا وذخرًا لهم.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاكتفاء بما يلزمهم، وعدم التهافت على الأسواق، مطالبةً إياهم بعد السماح لأي تاجر باستغلالهم، وفي حال تعرضهم لذلك عليهم تقديم الشكاوي في مكاتب الوزارة في محافظات القطاع كل حسب محافظته.
وأشارت إلى أن المواطنين بإمكانهم تقديم الشكاوي من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظات التالية:
مكتب غزة 2641211، مكتب الشمال 2485434، مكتب الوسطى 2551319، مكتب خانيونس 2052100، مكتب رفح 2145720 .
وأكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك ستعمل ليل نهار لمتابعة الأسواق وملاحقة المخالفين.
وتأتي هذه المطالبات في ظل مضاعفة الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاته الرامية إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وخاصة إعلانه لإغلاق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، ومنعه من دخول البضائع إلى القطاع.
المصدر : الوطنية
