أدانت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء في رام الله، التصعيد الإسرائيلي والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة.
وشددت الحكومة على أن هذا التصعيد العسكري التي وصفته بـ الخطير يستوجب تدخل المجتمع الدولي للجم إسرائيل ومنعها من شن عدوان جديد على القطاع.
وأضافت أن القطاع ما زال يعاني آثار ثلاث حروب وحشية شنتها إسرائيل وأدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف وإلى تدمير وحشي طال مناحي الحياة كافة".
وتابعت:" الأمر الذي يستدعي كذلك الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
كما استهجنت حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني، وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل.
وقالت إن ما وصفته غرور سلطات الاحتلال وتعنتها نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، متسائلةً عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.
وفي هذا السياق، أدانت الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقر المكتبة الوطنية الفلسطينية، وقرية الحرف والفنون، معتبرةً أن هذا الاعتداء يشكل امتداداً لاستهداف الثقافة الفلسطينية، مطالبةً المؤسسات الدولية ذات العلاقة بسرعة التحرك لدعم الجهود الفلسطينية في حماية وصون الثقافة والتراث الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي، قررت الحكومة تخصيص مبلغ مليوني دولار ضمن منحتها التي تقدم سنوياً للطلبة المتفوقين لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية.
كما ناقشت قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام والتعديلات المقترحة عليه، وذلك لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ قوانين التقاعد السارية في فلسطين وبما يحقق الإنصاف والعدالة للجميع.
المصدر : الوطنية
