قال منسق الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة في أوتشا "جيمي ماكغولدريك"، إن قطاع غزة يقف على بعد خطوات من التدهور الكارثي مع تأثيرات واسعة محتملة ليس فقط على الفلسطينيين في غزة بل على المنطقة ككل، وذلك بسبب إجراءات الحصار الإسرائيلية الجديدة التي فرضتها قوات الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح "ماكغولدريك"، أن القيود الجديدة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في 9 يوليو وتلك التي فرضتها يوم أمس 16يوليو أدت إلى منع دخول كافة البضائع باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية، وحظر خروج كافة البضائع وتقييد منطقة الصيد على طول ساحل غزة إلى ثلاثة أميال بحرية.

وأكدت أنه حسبما تشير الأحداث التي وقعت خلال نهاية هذا الأسبوع فإن الوضع في غزة بات محفوفًا بمخاطر بالغة، مضيفًا "يساورني القلق العميق إزاء فرض قيود إضافية على معبر كرم أبو سالم، الذي يشكّل عصب الحياة لسكان قطاع غزة. فهذه القيود تهدّد، في حال استمرارها، بحدوث تدهور كبير في وضع تنتابه الهشاشة وظروف إنسانية يلفّها البؤس في الأصل، ولا سيما في القطاع الصحي".

وأعرب عن قلقه بشكل خاص من تأثير النقص في الوقود على توفير الخدمات الصحية والماء والصرف الصحي في غزة، مع انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم.

وأشار إلى أن أكثر من 220 مرفق صحي ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة يعتمدون على وقود الطوارئ الممول من الجهات المانحة لتشغيل المولدات الاحتياطية لتوفير الخدمات الأساسية، ولا تملك مرافق المياه والصرف الصحي حالياً سوى ما بين 7 إلى 10 أيام من الإمداد فقط.

بينما تغطي إمدادات وقود الطوارئ المتاحة للمنشآت الصحية ما يقل عن سبعة أيام، وتستدعي الحاجة تأمين تمويل قدره 4.5 مليون دولار بصورة عاجلة لتأمين وقود الطوارئ، الذي ينفَد في شهر أغسطس المقبل.

وتأتي هذه المستجدات في سياق تصعيد يبعث على القلق في الأعمال القتالية على مدى الأيام القليلة الماضية، ونحو 15,000 فلسطينيًا أصيبوا بجروح منذ يوم 30 مارس خلال مسيرات العودة الكبرى، ونظام صحي على حافة الانهيار، وأزمة إنسانية خلقها حصار إسرائيلي على مدى 11 عامًا وبات يثير القلق إزاء العقوبات الجماعية والانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني.

في الوقت نفسه، يترك التمويل الذي بلغ أدنى مستوياته على مدى تاريخه، وما يقترن به من أزمة مالية غير مسبوقة تعصف بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينية "الأونروا".

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت يوم أمس الإثنين أنها ستفرض القيود على دخول الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاري الوحيد العامل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وتأتي هذه القيود في أعقاب مجموعة جديدة من العقوبات المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في يوم 9 يوليو، والتي لا يُسمح بموجبها إلا بدخول المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، وعلف الحيوانات، والمواشي والوقود إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، دون تحديد كمياتها.

وفي المقابل، فقد جرى منع دخول جميع البضائع الأخرى، بما فيها مواد البناء والأثاث والخشب والأجهزة الإلكترونية والأقمشة، إلى جانب منع خروج البضائع كافة.

كما وأعلنت عن تقليص منطقة الصيد المسموح بها من ستة أميال إلى ثلاثة أميال بحرية، مما أدى إلى منع الصيادين من الوصول إلى ما نسبته 85 في المائة من مناطق الصيد مما أثر بشكل مباشر على نحو 50,000 فلسطيني يعتمدون على صيد الأسماك في تأمين سُبُل عيشهم.

ووفقًا للسلطات الإسرائيلية فقد اعتُمدت هذه التدابير المشددة ردًا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المحمَّلة بمواد مشتعلة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، والتي سبّبت أكثر من 750 حريقًا أدت إلى إضرام النار فيما يزيد على 7,000 فدان "نحو 28,328 دونمًا" من الأراضي المحتلة.

المصدر : الوطنية