أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" على أن الأمن الوظيفي لـ 30000 موظف في كافة مناطق عمل "الاونروا" خط أحمر لا يمكن التراجع عنه ومن أولى أولوياته.
وطالب المؤتمر العام إدارة الوكالة بالمحافظة على كل أنواع العقود، سواءً كانت مؤقتة أو دائمة، مؤكدةً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بأي نوع من أنواع هذه العقود أو إلغائها بغض النظر عن جهة التمويل أو نوع العقد.
وأكد المؤتمر في بيان صحافي وصل لـ"الوطنية" نسخة عنه اليوم الأربعاء، أن بدء العام الدراسي القادم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مدارس الأونروا في موعده، هو أمر مقدس لا يجوز أن يصبح مصدر قلق وتوتر وخوف للطالب على مستقبله والمعلم على رزقه، مذكراً بمشهد عام 2015 إذ عاش الجميع على أعصابهم وهم ينتظرون قرار فتح المدارس في موعدها.
وطالب المؤتمر إدارة "أونروا" بالموافقة على نقل الموظفين السوريين الذين يعملون في الأردن أو في لبنان واستيعابهم في الشواغر المتوفرة حالياً، مشيراً إلى أن قرار تسريح هؤلاء الموظفين سيمهد الطريق لإلغاء المزيد من الوظائف بحجة العجز القائم في موازنة الأونروا.
وأوضح، أن "أونروا" مؤسسة إنسانية دولية وظيفتها الأساسية رعاية اللاجئين الفلسطينيين بالإغاثة والتشغيل، بما يؤكد على ضرورة بقاء الموظفين على رأي عملهم، وأن لا يكون حل الأزمة المالية على حساب رواتبهم بإلغائها أو تخفيضها.
وبين أن اتحادات الضفة وغزة طرحت جملة من الحلول العقلانية والمهنية للخروج من أزمة الموظفين، داعياً إدارة الوكالة إلى فتح حوار سريع ومباشر لمناقشتها.
واختتم المؤتمر بيانه بالتأكيد على ضرورة استخدام لغة الحوار، لأنها تجنب المؤسسة والاتحادات والدول المضيفة الحرج والضرر الذي قد يلحق ببعض الأطراف، مشيرةً إلى أن الكل يؤكد على ضرورة بقاء الأونروا واستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، لحين عودة آخر لاجئ فلسطيني إلى وطنه وأرضه.
المصدر : الوطنية
