وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة احمد التميمي اليوم الاحد، قانون القومية اليهودي الذي اقرته كنيست الاحتلال قبل ايام، بانه قانون عنصري ضد شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948.
وأكد التميمي في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه أن هذا القانون يتنافى مع المبادئ والقانون الدولي الانساني ويتنكر للحقوق الانسانية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وحذر من اعتبار الكنيست اللغة العربية ذات مكانة خاصة والغائها كلغة رسمية، معتبرا أن هذه العملية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني والتي تندرج ضمن المحاولات الجارية للقضاء على الهوية القومية والثقافية باعتبار اللغة العربية جزء اصيل من ثقافه المجتمع الفلسطيني.
وطالب التميمي المؤسسات الدولية والسفارات كافة بوضع هذا القانون العنصري على جدول اعمالها في علاقاتها مع "اسرائيل".
المصدر : الوطنية
