قالت سلطة المياه في غزة، إن الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبيرة من التدهور من حيث الكمية والنوعية.
وأوضح رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الأسباب الفنية والسياسية والاجتماعية لم تتمكن من حل هذه الظاهرة إلى الحد المرجو.
وأشار إلى أن الخزان الجوفي يعاني من ارتفاع تركيز مركب النترات NO3 والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي لعدم وجود البنى التحتية المطلوبة، فيما يخص شبكات تجميع هذه المياه ومعالجتها، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية في الزراعة خاصة في المناطق التي تمتاز بوجود تربة رملية، كذلك ارتفاع عنصر الكلوريد والناتج عن تداخل مياه البحر للخزان الجوفي.
وأضاف أنه بناءً على ما سبق فقد أصبح أكثر من 95% من مياه آبار بلديات قطاع غزة الخاصة بمياه الشرب لا تتوافق نوعيتها مع المعايير الدولية والمحلية لمياه الشرب، مؤكداً على ضرورة إيجاد مصدر مائي بديل عن المياه الجوفية مطلب أساسي وضروري، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة إنشاء محطات خاصة لتحلية المياه الجوفية في قطاع غزة بغرض تزويد المواطن بمياه الشرب.
وبين أن الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة يعاني عجزا مائيا بحوالي 140 مليون متر مكعب/ السنة، منوها إلى أن الخزان يعد المصدر الرئيسي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة للمواطنين في القطاع، وتقدر الطاقة المتجددة لهذا الخزان بحوالي 50-60 مليون متر مكعب/ السنة، ومصدرها الرئيس مياه الأمطار والانسياب الطبيعي والعائد من الاستخدام الزراعي، بينما يقدر الاحتياج السنوي المائي في قطاع غزة بحوالي 200 مليون متر مكعب/ السنة.
وذكر الشنطي أن الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه فيما يتعلق بمشاريع تطويرية لمصادر مياه جديدة (مثل تحلية مياه البحر، الاستفادة من مياه الأمطار، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة).
ولفت إلى أن استمرار استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزاف الخزان الجوفي وهبوط مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع، حيث ارتفعت ملوحة المياه الجوفية بشكل ملحوظ، حيث وصلت ملوحة المياه في أكثر من 95% من آبار البلديات إلى مستويات تجاوزت المعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب.
وقال الشنطي إن الحلول الاستراتيجية لأزمة المياه يمكن في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المقررة ضمن خطتها لإدارة مستدامة لمصادر المياه وتوفير مصادر مياه بديلة، وهي: مشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع الاستفادة من مياه الأمطار، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة.
وحول واقع محطات التحلية في قطاع غزة، بين أن تلك المحطات أسهمت في توفير مياه الشرب للمواطنين في ظل أزمة المياه الشديدة التي يعاني منها القطاع.
كما بين أن محطات التحلية تعتمد على المياه المستخرجة من آبار المياه الجوفية، فيما تقدر كميات المياه الجوفية المستخدمة لأغراض التحلية بحوالي 3.33 مليون متر مكعب سنوياً، بينما يقدر معدل نصيب استهلاك الفرد في قطاع غزة من المياه المحلاة لأغراض الشرب بحوالي 2.97 لتر/شخص/ يوم.
وأشار إلى وجود لجنة حكومية مشتركة برئاسة سلطة المياه وعضوية كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني وسلطة جودة البيئة، تعمل على متابعة عمل محطات تحلية المياه ومراقبة التزامها بالشروط الصحية والفنية التي تضمن وصول مياه سليمة خالية من أية ملوثات للمواطنين.
وأعلن الشنطي عن تكثيف الحملة الرقابية على محطات تحلية المياه وسيارات توزيع المياه المحلاة بدءاً من يوم غد الاثنين، حيث ستنطلق الحملة من محافظة الشمال ومن ثمَّ المحافظات الأخرى، وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية ميدانية مباشرة في حال ضبط أي حالة مخالفة للشروط الصحية والفنية، سواء كانت غير معقمة- غير مكلورة- أو لا تلتزم بمعايير الصحة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة ترخيص جميع محطات تحلية المياه الجوفية في قطاع غزة واتباع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق الشروط الصحية والفنية فيها، والتأكد من التوزيع الجغرافي للمحطات لنفس المحافظة للتأكد من تغطية احتياجات المواطنين في نفس المحافظة وعدم تجمعها في منطقة معينة في نفس المحافظة.
ودعا الشنطي إلى ضرورة تقليل كميات المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية من خلال رفع كفاءاتها وذلك باستخدام معدات وتجهيزات ذات كفاءة عالية لتحسين النوعية والكمية، وإعادة استخدام المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية بما يتلاءم مع نوعيتها حسب المعايير الفلسطينية بهذا الشأن.
المصدر : الوطنية
