علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد على قرار الرئيس محمود عباس، بإعفائه من رئاسة دائرة شؤون المغتربين ومنحها لشخص من خارج اللجنة التنفيذية.

ووصف خالد في بيان صحفي وصل "الوطنية" نسخة عنه مساء اليوم، القرار بأنه غير نظامي وغير قانوني، معتبرًا أنه جاء ليعطي مؤشرات سلبية للغاية على طبيعة العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام.

وأضاف" حيث تسود نزعة الانفراد والتفرد في اتخاذ القرارات بعيدا عن قواعد العمل الجماعي والعمل الديمقراطي الائتلافي في منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع:" نحن في منظمة التحرير حركة تحرر وطني تحت الاحتلال والمنظمة جبهة وطنية عريضة وأمورها وشؤونها لا تدار بالانفراد والتفرد والهيمنة والفئوية كما هو جاري".

وأردف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قائلاً:" فقد جربنا ذلك في أوسلو وسنوات ما بعد أوسلو وعاد بأفدح الأضرار على القضية الوطنية ودعونا دائما إلى إدارة العمل في المنظمة على أساس الحوار بين أطراف الائتلاف في هذه الجبهة الوطنية العريضة والأخذ بالديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية وما يترتب عليها من علاقات وأجواء صحية ومناسبة تعزز وحدتنا الداخلية"

ومضى:" تمكننا من امتلاك زمام المبادرة السياسية والصمود في وجه سياسة اسرائيل الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام وفي وجه الادارة الأميركية وسياستها القائمة على الانحياز الاعمى للسياسة الاسرائيلية وما يرافق ذلك من توفير الحماية لدولة الاحتلال الاسرائيلي من المساءلة والمحاسبة أمام القانون الدولي والعدالة الدولية".

وأشار خالد إلى أن الموضوع ليس دائرة شؤون المغتربين بحد ذاته أو على أهمية ذلك أو الادعاءات السخيفة، بأنها أديرت بسياسة فئوية على حساب السياسات التي تعبر عن التوافق الوطني وأن عملها قد تم تجييره لمصالح الجبهة الديمقراطية وغير ذلك من الادعاءات الفارغة وتضخيم الأمور على نحو مثير، على حد وصفه.

وتابع:" بل إن هذا الموضوع تحديدا فتح على العلاقات الوطنية والشراكة السياسية وأصولها وكيفية إدارتها واحترام التعددية في إطارها، خاصة وأن البعض يخلط بشكل متعمد بين بناء العلاقات الوطنية والشراكة السياسية على أسس صحيحة وبين التبعية السياسية وتضييق هوامش الاختلاف الى مستوى عدم الاستعداد للاعتراف بوجود معارضة سياسية في النظام السياسي الفلسطيني القائم ، بما في ذلك مؤسسات ودوائر وإدارات منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال خالد: "فالحق في وجود معارضة سياسية وحزب سياسي معارض كالجبهة الديمقراطية أو غيرها يرفع راية القواسم السياسية المشتركة وقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية ويحولها إلى بوصلة هادية في عمل هذه المؤسسات ويمارس في الوقت نفسه المعارضة بمسؤولية سياسية عالية غير موجود في القاموس السياسي لدى هذا البعض ، الذي يرى أن أفضل سبل الحكم هي ما كان في دول عصفت بها الرياح العاتية".

وأوضح خالد أن هذه الخطوة التي وصفها بـ غير القانونية وغير النظامية سوف تلحق أفدح الأضرار بالعلاقة مع الجاليات الفلسطينية الكريمة وأن مصيرها لن يكون أفضل من مصير تحويل وزارة الشؤون الخارجية في أيار من العام الماضي إلى دائرة الخارجية والمغتربين.

وفي إطار تعليقه على قرار الرئيس، أضاف:" لأن محاولات بناء العلاقة مع الجاليات الفلسطينية كما لو كانت امتدادا للسلطة محكوم عليها بالفشل الحتمي . فالعلاقة مع الجاليات الفلسطينية في المهجر يجب أن نبنيها على أساس الاحترام المتبادل ، حيث هناك من يعتقد أنه يمكن إدارة العلاقة مع الجاليات كما تدار الأمور في بعض الاتحادات والمنظمات الشعبية ولديه ميول ورغبات التحكم في أوضاع هذه الجاليات وفي دورها من خلال تصدير تقاليد الاستبداد الشرقي لها غير مدرك.

وبين أن هذه الجاليات منظمات مجتمع مدني تعيش في بلدان قطعت أشواطا طويلة في مسيرة الحياة وأنظمة الحكم الديمقراطي، وأن العلاقة معها يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وفي المقدمة طبعا احترام استقلاليتها وعدم التعامل معها باعتبارها امتدادا للسلطات الرسمية، وفق ما جاء في بيان خالد.

المصدر : الوطنية