قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في البداية، إن اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين "حماس" و"إسرائيل" قبل عدة أيام خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، لكن بعدها عدلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" ما قاله الأحمد ونقلت عنه ما يلي:" التهدئة عمل وطني وليس فصائلي، أن جميع فصائل منظمة التحرير أكدت أن أية مفاوضات حول التهدئة يجب أن تتم باسم منظمة التحرير.
ونقلت أيضاً وكالة "وفا" عن الأحمد، إن ما يجري الآن ليس مفاوضات وإنما مهرجان للإعلان عن الاتفاق، مبينا أنه أبلغ الجانب المصري بتجنب موعد المجلس المركزي للإعلان عن التهدئة التي بدأ الجانب الإسرائيلي إجراءاته بتطبيقها.
وأوضح أنه ليس لدى القيادة الوقت لمثل هذه المهرجانات التي لا فائدة منها، مشيراً إلى أن كل الفصائل مشاركة في هذا الاتفاق على الإطلاق، وهناك أسماء لقوى لم نسمع بها من قبل .
وشدد على موقف فصائل منظمة التحرير كافة بأن أي اتفاق تهدئه يجب أن يكون باسم منظمة التحرير على غرار ما جرى بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
وبما يتعلق بالمصالحة، قال الأحمد إنه جرى عقد عدة لقاءات كان آخرها الأسبوع الماضي، وتم التعامل بإيجابية مع الورقة المصرية التي تتحدث عن ثلاث نقاط، التهدئة، والمصالحة، والمشاريع.
وأضاف أن "حماس" طلبت من مصر أنها تريد الذهاب إلى اسطنبول لدراسة الوضع ومن ثم إرسال ردها الذي أبلغته للجانب المصري لاحقا برفضها الورقة المصرية، مستغربا هذا الطلب من "حماس" رغم عدة لقاءات عُقدت لمكتبها السياسي في غزة بالخصوص.
وأعرب الأحمد عن أسفه لعدم مشاركة 10 أعضاء من "حماس" في التشريعي بهذه الجلسة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُثبت أن عقلية الانقسام لا زالت تسيطر على كل ممارسات "حماس" حتى اللحظة.
كما أعرب عن أسفه لعدم مشاركة الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي، واصفا قرارها هذا بالخاطئ.
وبين أن من يريد تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني ولديه اقتراحات وانتقادات فإن أصول العمل التنظيمي والوطني أن يتم ذلك في إطار الكيان الجامع للشعب وقواه وفعالياته والمتمثل بالمجلس المركزي.
وأوضح أن الديمقراطية شاركت بفعالية من البداية وحتى النهاية في بلورة التقرير الذي سيقدم للمجلس المركزي في دورته التاسعة والعشرين.
المصدر : الوطنية
