قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وفقاً لتقديرات أمنية اليوم الإثنين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، عبر اقطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة قولها، إن فشل مباحثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينيّة سيؤثر "بشكل مباشر" على الأوضاع الأمنية في غزة والجنوب وعلى احتمال التوصل إلى تهدئة بين حركة حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي، "رغم التقدّم الحاصل من أسبوعين".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال "يتعمّد عدم التصعيد في قطاع غزّة، وأن يبقى معبر كرم أبو سالم مفتوحًا رغم البالون الحارقة".
كما نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن انخفاضا كبيرًا حدث على عدد "الأحداث الأمنية" على حدود قطاع غزّة، وإنه يجب الانتظار عدّة أيام حتى تتضّح الصورة أكثر وحتى تسيطر حركة حماس على الأوضاع بشكل كامل.
وفي حال استمرّت "الأحداث" في الأيام المقبلة، فإن الاحتلال سيدرس تصعيد خطواته في قطاع غزّة، لكنّ هنالك تفضيلا أمنيًا لمنح فرصة للاستقرار الأمني والتوصل للتسوية.
وكان الرئيس عباس قد شدد أول من أمس السبت، على أنّ أية أموال ومساعدات تأتي لغزة يجب أن تأتي من خلال الحكومة الفلسطينية الشرعية، وهي التي ترسلها إلى قطاع غزّة.
وأضاف عباس أن "ما علاقة التهدئة بالمصالحة؟ المصالحة بالنسبة لنا لا تعني هدنة أو تهدئة وغيرها، ولا تعني مساعدات إنسانية، المصالحة أن تعود الوحدة كما كانت، فلا يوجد دولة في غزة، وحكم ذاتي في الضفة الغربية، وهذا لن نقبل به، ولن نقبل أن تكون غزة منفصلة إطلاقا".
المصدر : الوطنية
