أعرب المفوض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول عن عميق أسفه وخيبة أمله من القرار الأميركي بعدم تقديم أي تمويل إضافي لـ"أونروا".
وأكد كرينبول في رسالة مفتوحة وجهها للاجئي فلسطين ولموظفي "الأونروا" اليوم السبت أن القرار الأميركي سيؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانية والتنموية، مجددًا رفضه وبلا تحفظ للنص الأميركي المصاحب لذلك القرار.
وقال كرينبول في رسالته أود أن أنقل – بثقة وبتصميم راسخ – للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا، بأن عملياتنا ستستمر وبأن وكالتنا ستبقى.
وأضاف أن: " في مهمتنا تقبع كرامة وحقوق مجتمع شديد الضيق وغير مستقر بشكل كبير.
وقال إن: قرار التمويل من دولة واحدة عضوة – على الرغم من أنها تاريخيا الأكثر سخاء وثباتا – لن يقوم بتعديل أو بالتأثير على الطاقة والشغف اللتان نتعامل بهما مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه لاجئي فلسطين وإنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزيمتنا.
وأكد لزملائه الموظفين الفلسطينيين والدوليين بأن "أونروا" ستلزم نفسها بكل ذرة من الطاقة والإبداع لمواصلة تلبية احتياجات المجتمع والمحافظة على خدماتنا الحيوية.
وتابع أن "تاريخ الأونروا الجدير بالملاحظة مؤلف من الملايين من أفعال بعيدة عن المصالح الذاتية وتتسم بالشجاعة في واحدة من أكثر مناطق العالم استقطابا وأشدها شحنا للعواطف".
وقدم التحية للعشرات من الزملاء الذين فقدوا حياتهم في السنوات الأخيرة، وتحديدا في غزة وسوريا والضفة الغربية.
وأضاف "لقد تم تأسيسنا في عام 1949 من أجل تقديم المساعدة وحماية حقوق لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. لقد كان ذلك – ولا يزال راسخا – تعبيرا عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي ولطالما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل مستمر بالنتائج التي تحققها الوكالة على صعيد التنمية البشرية وعملت على تمديد مهام ولايتها. وقد وصف البنك الدولي نظامنا التربوي بأنه "منفعة عامة عالمية".
وتابع "إن الحاجة إلى عمل إنساني تنشأ جراء العنف الشديد والألم والمعاناة والظلم الذي تسببه الحرب وفي حالة لاجئي فلسطين، فإن تلك سببها التشريد القسري ونزع الملكية وفقدان البيوت وسبل المعيشة، علاوة على انعدام الدولة والاحتلال.
وبغض النظر عن عدد المحاولات التي تم القيام بها من أجل تقليص أو نزع شرعية التجارب الفردية والجماعية للاجئي فلسطين، فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها تبقى أنه لديهم حقوقا بموجب أحكام القانون الدولي وأنهم يمثلون مجتمعا قوامه 5.4 مليون رجل وامرأة وطفل لا يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم، وفق كرينبول.
وقال كرينبول في رسالته "إن المسؤولية حيال الطبيعة التي طال أمدها للجوء الفلسطيني، والعدد المتزايد من اللاجئين ونمو الاحتياجات تقع بشكل واضح على عاتق غياب الإرادة أو عدم القدرة المطلق للمجتمع الدولي وللأطراف على التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع بين إسرائيل وفلسطين.
واعتبر أن محاولة جعل "أونروا" إلى حد ما مسؤولة عن إدامة الأزمة، هي محاولة غير منطقية في أحسن الأحوال.
وأشار إلى أنه في كانون الثاني من عام 2018، أعلنت الولايات المتحدة بأن تبرعاتها السنوية للأونروا ستكون 60 مليون دولار. لقد اقرينا هذا التمويل الهام في ذلك الوقت ولكننا أيضا سلطنا الضوء على حقيقة أن ذلك المبلغ يمثل تخفيضا بمقدار 300 مليون دولار في الدخل، الأمر الذي عرض منظمتنا لأزمة وجودية. ولم يتم إبلاغنا في أي وقت مضى على مدار الشهور الثمانية الماضية بالأسباب المحددة للتقليص المهول.
وأردف "لقد ظهر واضحا على أية حال بأنه متصل بالتوتر بين الولايات المتحدة وبين القيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأميركي بشأن القدس وليس له علاقة بأداء الأونروا. وهو لذلك يمثل تسييسا واضحا للمساعدات الإنسانية. والإعلان الذي صدر بالأمس يشكل تحديا إضافيا لمبدأ أن التمويل الإنساني ينبغي أن يبقى بعيدا عن التسييس. وإنه يخاطر بتقويض أسس النظام الدولي متعدد الأطراف والنظام الإنساني.
وقال "إنه خروج جذري من حوالي سبعة عقود من الدعم الأميركي الصادق – وإن كان حرجا في بعض الأحيان – لوكالتنا وهو غير متسق مع اتفاقية التعاون الموقعة في كانون الأول 2017 بين الولايات المتحدة وبين الأونروا والتي اعترفت الولايات المتحدة فيها بمتانة ومصداقية إدارتنا للمنظمة وبمواردها وبالكيفية التي نقوم بها بالاستجابة لتحدياتنا التشغيلية والأمنية والمالية المتعددة.
وأضاف "إن التزامنا بالمساءلة وبالانضباط المالي الصارم والقوي وبتحديد الأولويات وبالتصرف بشكل حاسم في الوقت الذي تم الطعن بحيادية الوكالة تعد مسائل لها سجل عام. وفي عام 2018، قامت الأونروا بتطبيق تدابير إدارية صارمة كمساهمة ضرورية خاصة منها للتغلب على الأزمة المالية.
وتابع "لقد حققنا أيضا نتائج واضحة على صعيد تنويع وتوسيع شراكاتنا. وأود هنا أن أعرب عن تقديري العميق لأكثر من خمس وعشرين دولة قامت بتسريع صرف تبرعاتها السنوية المتوقعة في وقت سابق من هذا العام لمساعدتنا في استدامة عملياتنا. كما وأود أن أعرب عن تقديري العميق أيضا للمانحين الثلاثين الذين قدموا تبرعات إضافية لموازنة الأونروا الرئيسة وأنشطتها الطارئة لهذا العام وأولئك الذين وقعوا اتفاقيات جديدة متعددة السنوات معنا.
وقال "أود ان اشير على وجه الخصوص التبرعات السخية التي وفرتها دول الخليج العربي وتحديدا كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ناهيك عن الدعم التاريخي لدولة الكويت".
وأضاف "إننا لا نزال بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام، وندعو كافة المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في هذا المسعى الحاسم".
وقال "إنني مدين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لثقته وقيادته جهود التعبئة لوكالتنا. وأود أن اعرب عن خالص شكري لجميع الدول المضيفة على جهودهم الدؤوبة، مثلما هو واضح وبقوة من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ومن قبل فلسطين. كما أن الالتزام الذي أبدته كل من مصروتركيا على التوالي كرؤساء متعاقبين للجنة الاستشارية للأونروا معترف به أيضا.
واستطرد "عندما قمنا ببدء السنة الدراسية في موعدها هذا الأسبوع – وبدعم رائع من شركائنا – وعاد 526,000 صبي وفتاة إلى غرفهم الصفية في 711 مدرسة تابعة لنا في المنطقة، فقد كانت تلك اللحظة مدعاة للاحتفال والفخر والأمل.
وتابع "عندما يتعلق الأمر بالحق في التعليم وبتمكين الفتيات الصغيرات وبتنمية مهارات التفكير الناقد وتعليم حقوق الإنسان والتسامح، فإن الأونروا لا تقدم مجرد وعود كلامية. وليس هنالك أي شيء اصطناعي في التزامنا بالمحافظة على الفرص والحقوق. نحن نقوم بالعمل بشكل ملموس على هذه الجبهات الأمامية الصعبة، وملتزمون بدعم نزاهة مهام ولايتنا ونسعى وراء معايير عالية في خدماتنا التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية إلى جانب استجابتنا للطوارىء.
المصدر : الوطنية