حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، من إمكانية نفاد السيولة النقدية للوكالة مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، في ظل عجز مالي للوكالة بلغ 217 مليون دولار.

وأكد مشعشع، في حديث تلفزيوني اليوم الأحد، أن دولة واحدة لا تقرر مصير الوكالة، فهي نتاج لإجماع دولي وليست للبيع، ولا يحق لأي دولة تعريف اللاجئين وتحديد أعدادهم.

وأضاف أن القرار الأميركي ليس قدرا محتما، فهناك 167 دولة تقف وراء" الأونروا" وسوف تصوِّت لتجديد ولايتها في الجمعية العمومية، "ونحن نتوقع من هذه الدول التقدم والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل".

وأشار إلى أن الرد الهام على اجراءات الإدارة الأميركية، يأتي عبر خلق ثبات مالي للوكالة، مبينًا أن الوكالة أمامها سقف زمني ضيق لسد العجز حتى نهاية العام، بعد استنفاد كافة الأبواب التي طرقت.

وتابع "استطعنا بعد اجراء الحوار مع اتحاد العاملين في القطاع إنهاء عمل 113 من بين 1000، والبقية منحوا وظائف ثابتة أو بدوام جزئي، والحوار ما زال جاريا في هذا الإطار"، مشيرًا إلى إنهاء مهام 153 موظفا في الضفة الغربية.

وأعرب مشعشع عن قلقه من إمكانية تكرار مشهد فصل موظفين على هامش التقليصات، مضيفًا: " نحن نخشى على العاملين الذين تم توظيفهم على نظام الطوارئ باعتبار ميزانية الطوارئ قد تأثرت".

وأوضح أن "الأونروا" استطاعت أن تبدأ العام الحالي بعجز كاد أن يبلغ نصف بليون دولار من إجمالي ميزانية تبلغ بليون ومئتي مليون،  كما نجحت في فترة زمنية قياسية في الحصول على 238 مليون دولار من هذا العجز، وهذا إنجاز يحسب لكل الشركاء.

وبين أن إجراءات احترازية قد اتخذت منذ بداية العام الحالي، كما أدخلت مجموعة من الاجراءات التقشفية فور إعلان الإدارة الاميركية عن خفض مساعدتها، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض الكبير في مستوى التبرعات الأميركية، أثر كمّا ونوعا على خدمات الوكالة وكاد يضرب في مقتل خدماتها الطارئة في غزة وسوريا.

المصدر : الوطنية