أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي، رفضه أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعلى تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد في المنظمات الدولية.

ودعا المجلس في قراراته التي صدرت في ختام أعمال دورته 102، التي عقدت بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، الدول الأعضاء لاستمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وحث المجلس القطاع الخاص العربي لتوجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين، من خلال إيجاد آليات وبرامج تصممها الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما ودعا المجالس الوزارية المتخصصة لزيادة الدعم المقدم لدولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية، من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال، ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

وطالب بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية تضم الأمانة العامة ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية، لتنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم 709 د.ع 29 بتاريخ 15/4/2018، والصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران السعودية، والذي ينص على التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوتها لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية "2018-2022"، والتي قدمتها دولة فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها.

ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية لزيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا، والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

وأكد أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن قمة القدس في مدينة الظهران السعودية.

وترأس وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.

المصدر : الوطنية