كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس، أوقف اتفاق التهدئة بين الفصائل و "إسرائيل"، بعدما هدد بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة في اليوم التالي للاتفاق، وتحميل حركة "حماس" المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.
وقالت المصادر لصحيفة "الحياة اللندنية"، إن عباس أبلغ جهات عربية ودولية كانت تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، بأنه لن يسمح بحدوث اتفاق يخص جزءًا من الأراضي الفلسطينية بين أي فصيل سياسي وإسرائيل، وأنه سيتخذ إجراءات لم يتخذها من قبل لمنع ذلك.
يذكر أن مصر، أبلغت مؤخرًا السلطة الفلسطينية، بأنها لن تتفاوض على هدنة بين «حماس» وإسرائيل من دون موافقة الرئيس محمود عباس، وأنها أعطت الأولوية الأولى لملف المصالحة.
وتقدّم السلطة الفلسطينية 96 مليون دولار لغزة شهرياً، منها 25 مليون دولار لقطاع الصحة. ويؤدي وقف هذه الأموال إلى وقف عمل المؤسسات الحكومية، خصوصاً المستشفيات والمدارس. وتتحكم السلطة أيضاً في إصدار جوازات سفر لسكان القطاع.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الوفد المصري الرسمي الذي زار رام الله أخيراً، أكد لعباس أن مصر لا يمكنها أن تكون جزءاً من صفقة هدنة في غزة من دون مشاركة قيادة منظمة التحرير، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وكانت مصر قد توصلت إلى مسودة اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل ينص على رفع تدريجي للحصار عن قطاع غزة، وإنشاء ممر بحري بين غزة وقبرص.
المصدر : الوطنية
