أجمعت قيادات الفصائل الفلسطينية الخميس، على أن اتفاق "أوسلو" الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع الاحتلال قبل 25 عامًا، كان سببًا رئيسًا في انقسام الشعب الفلسطيني.

وطالبت الفصائل، قيادات السلطة الفلسطينية، بالعمل على إسقاط الاتفاقية بجميع بنودها، بالأخص بند الاعتراف بدولة للاحتلال على 78% من أرض فلسطين.

وأكّدت الفصائل، خلال مؤتمر صحافي مشترك في الذكرى الـ25 لتوقيع اتفاقية أوسلو، على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة، وتنظيم الانتخابات الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام القائمة.

فقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: إن الوحدة الوطنية هي المخرج الحقيقي ولا مخرج سواه، ولنذهب إلى الانتخابات من الغد، حتى ننهي حالة التفرد والتحكم في القرار الوطني الفلسطيني بعيدًا عن "الحزب الواحد".

وأوضح الحية في مستهل كلمته بالمؤتمر،  أن أسوأ ما في اتفاقية أوسلو أنها قسمت الشعب الفلسطيني، وكانت معبرًا للتطبيع العربي مع الاحتلال، مطالبًا "فريق أوسلو المعزول الفاشل" بالتراجع عن مواصلة الخط الكارثي في الالتزام باتفاقية أوسلو.

وأضاف الحية:" اتفاقية أوسلو جرّمت المقاومة، وكبّلت أيدي المقاومين، وتركت القضايا الأساسية في الأرض والإنسان والمقدسات، رهنًا للمفاوضات النهائية، التي أخذ من خلالها الاحتلال ما يشاء".

وأردف: "نقول للمعزولين الذين لم يبقَ لهم سوى التنسيق الأمني والشرعية من الاحتلال، ماذا تبقى من أوسلو سوى التنسيق الأمني؟!"

من جانبه، طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي بإلغاء اتفاق أوسلو، وإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة من خلال الشراكة، مشيرًا إلى أن المفاوض الفلسطيني قد أقام شراكة مع الاحتلال للقبول بدولة فلسطينية على حدود 67.

وبيّن الهندي، أن حركة فتح أمامها اليوم فرصة لترفض الحل المرحلي والأوهام، وتعيد صياغة نفسها بالمواجهة مع المشروع الإسرائيلي، وليس بالشراكة معه، مؤكدًا أن قوى المقاومة ستفشل كل محاولات استدراجها لتصبح شريكة لسلطة تأسست على مشروع أوسلو.

وتابع: الشعب الفلسطيني متمرد على السياسات الأمريكية والإسرائيلية، ويقاتل إسرائيل عبر غزة التي تحولت لقلعة صمود، فالاحتلال يحسب كل حساب لقطاع غزة.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، فقد أكد أن اتفاقية أوسلو جاءت من خلف ظهر الشعب الفلسطيني وقواه السياسية.

وتابع أبو ظريفة بقوله إن هذا الاتفاق لم يكن اختراقًا نحو السلام، بل لتطبيق الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية.

ودعا أبو ظريفة إلى ترتيب أوضاع البيت الداخلي الفلسطيني، لاستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، مبينًا أن ذلك يتطلب توفير مناخات وأجواء تتضمن رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، والمباشرة بحوار وطني شامل.

وطالب بوقف التطبيع السري والعلني مع الاحتلال، بكل أشكاله السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني.

بدوره، دعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، إلى التمسك بالقرار الأممي 194، كأساس قانوني لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد الثوابتة، أن الصراع يبقى قائمًا ومستمرًا، فلا قوة أو قانون يتيح لأي قيادة شطب حق أي لاجئ فلسطيني، في العودة إلى بلده التي هجّر منها.

المصدر : الوطنية