أعلنت شركتا "نوبل إنرجي" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية، واللتان تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، اليوم الخميس، إتمام صفقة شراء 39 في المائة من أسهم شركة "شرق البحر المتوسط للغاز" المصرية، ما سيسمح ببدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع العام المقبل.
وقالت "ديليك"، اليوم الخميس، إن الصفقة تتضمن أيضا إنهاء إجراءات تحكيم دولي حركتها إسرائيل ضد مصر بدعوى إلغائها صفقة غاز قبل عدة أعوام.
كما اتفقت أطراف الصفقة على إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردني أيضاً.
وأكدت "نوبل إنرجي"، من جهتها، أنها تمكنت من الوصول إلى حل لتصدير غاز حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين عبر خط أنابيب إلى مصر. كما نفذت عدة اتفاقات بما يسمح بنقل غاز الحقلين البحريين إلى مصر.
وستدخل "نوبل إنرجي" مع شركائها لدى إغلاق الصفقة في اتفاق لتشغيل خط الأنابيب واستغلال سعته الكاملة. في حين وصلت تكاليف الاستحواذ إلى نحو 200 مليون دولار للدفع عند الإغلاق، علماً بأن تشغيل حقل لوثيان سيبدأ بنهاية 2019.
ويثير الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري "ظُهر"، الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.
وكانت شركة دولفينوس المصرية وقعت في فبراير/ شباط اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل، في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها "هدف" أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وبموجب العقد الموقّع في فبراير/شباط الماضي، ستقوم ديليك ونوبل بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مدى 10 سنوات، إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، من خلال شركة دولفينس المصرية القابضة المحدودة.
ورحبت إسرائيل بالاتفاق حينها، إذ وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيعه بأنه "يوم عيد"، مضيفا أنه سيعزز الاقتصاد الإسرائيلي ويقوي العلاقات الإقليمية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، في شباط/ فبراير، إن الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ وقّع البلدان معاهدة السلام في 1979.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.
واكتشفت شركة "إيني" الإيطالية حقل "ظُهر" المصري في 2015 والذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.
ومهّد مجلس النواب المصري للصفقة الأضخم مع إسرائيل، بموافقته النهائية في 5 يوليو/ تموز 2017، على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، وبيعه في السوق المحلية.
المصدر : الوطنية
