ناشد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات الخميس، الرئيس محمود عباس، بعدم المصادقة على تنسيب النيابة العامة لوظائف معاوني النيابة الجدد.

وأكد عبيدات في بيان صحافي، أن هذه المناشدة، نابعة من عدم نزاهة وشفافية إجراءات التوظيف التي أشرفت عليها النيابة العامة، وخلافها مع الأصول القانونية المتبعة لضمان نتائجها.

وقال عبيدات:" إنه في الأوقات التي يسعى خلالها الرئيس ليلًا ونهارًا، ويشكل اللجان المهنية والوطنية من أجل استنهاض منظومة العدالة الفلسطينية، والعمل على استقلال القضاء وتطويره، إلّا أن بعض المتنفذين يسعون لهدم مساعي الرئيس، والعمل على تعزيز مبدأ المحسوبية وعدم إنفاذ تكافؤ الفرص".

وشدد على أن النقابة ترفض هذه الإجراءات في عملية التوظيف، وتعتبرها تهديدًا صارخًا لسمعة منظومة العدالة ومخرجاتها، وتفوح منها رائحة الواسطة والمحسوبية، على حد قول عبيدات.

وتابع:" لقد أُبلغنا قبل يومين من النيابة العامة بعدم نجاح أحد من المتقدمين للامتحان، ولكن بقدرة قادر تم إبلاغ نقابة المحامين يوم أمس  باجتياز 25 متقدم للامتحان، وهذا تضارب غير مقبول في النتائج، ويعتبر استهتارًا كبيرًا في نتائج  التوظيف".

وكانت نقابة المحامين، قد أعلنت انسحابها من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة، وعللت ذلك بأن الاختيار لم يتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية".

وطالبت النقابة، النائب العام بإلغاء كل ما تم من إجراءات، وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، مبينةً أنها سجلت اعتراضها على كل ما تم من إجراءات.

المصدر : الوطنية