كشفت صحيفة "الحياة" أن حماس أبلغت مصر مؤخرًا أن الوضع في قطاع غزة سينفجر في وجه إسرائيل أو مصر، في حال فرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقوبات جديدة على قطاع غزة.

ونقلت الحياة عن مصادر فلسطينية رفيعة، أن وفدًا أمنيًا مصريًا سيزور رام الله وإسرائيل في إطار مساعي التوصل إلى تنفيذ اتفاقي المصالحة والتهدئة.

وأوضحت المصادر، ان رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل سيقود الوفد الأمني في الزيارة إلى رام الله وتل أبيب، ليبحث خلال الأولى مع عباس سبل جسر الهوة بين مطالبه ومواقف حركة "حماس" فيما يتعلق بالمصالحة، وفي الثانية سيبحث التهدئة والمشاريع الإنسانية، وصفقة تبادل أسرى محتملة مع "حماس".

وأكدت المصادر، أن حماس وفصائل المقاومة رفضت طلبًا إسرائيليًا لوقف ميرات العودة والبالونات الحارقة لأسبوعين فقط، وأبلغت حماس المسؤولين المصريين أن المسيرات لن تتوقف إلا في حال تقديم تعهدات تؤدي إلى كسر الحصار عن غزة كليًا، وهذه الضمانات ليست موجودة حاليًا.

وأشارت إلى أن "حماس اشترطت أيضاً زيادة إسرائيل المشاريع المنفذة في القطاع، وفتح فرص عمل لنحو 10 آلاف غزي، وزيادة مساحة الصيد والتصدير من القطاع، وزيادة الكهرباء بنحو 50 ميغاواط".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن أمس السبت، دعمه للخطط الإنسانية لمنسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف تجاه غزة، ما يعني ضربة لجهود عباس والسلطة الفلسطينية، التي تحاول منع أو وقف إدخال البضائع والوقود لغزة.

وبحسب المصادر، فإن حماس تخشى من قيام عباس فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، وبناءً على ذلك فإنها ستدافع عن نفسها في وجه هذه العقوبات، وحمّلت عباس المسؤولية عن كل ما يترتب على ذلك.

وتابعت:" حماس عرضت مواقفها الأخيرة من المصالحة، إذ تريد حكومة وحدة وطنية ولا تقبل أن تستمر حكومة الحمد الله لأنها جزء من الحصار على غزة، على أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس التشريعي"، مضيفة" حماس طالبت بتشكل مجلس وطني توحيدي جديد، أو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية للمجلس الوطني".

المصدر : الوطنية