قدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد اليوم الاثنين، تقريرًا موجزًا أمام لجنة قضايا الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.

استعرض الأحمد خلال التقرير الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي تستهدف القضاء على حل الدولتين وقتل أي فرصة لإقامة سلام حقيقي في الشرق الأوسط.

وقال الأحمد خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط في جنيف: إن من قتل عائشة الرابي قبل يومين هم نفس العصابة الإرهابية التي قتلت عائلة دوابشة من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في أوساط المستوطنين والمتطرفين وتحظى بحماية ورعاية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن حكومة اسرائيل المتطرفة بسياستها التوسعية الاستعمارية الاحتلالية تعمل على التهام الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين في مخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وأشار إلى خطة "إسرائيل" الرامية إلى تقسيم الضفة الغربية وإجهاض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، ولذلك تعمل على إزالة قرية الخان الاحمر والتجمعات البدوية الاخرى شرق القدس في جريمة حرب تضاف الى جرائمها التي ترتكبها عبر سنوات الاحتلال.

وقال الأحمد إن إقرار إسرائيل للقانون العنصري المسمى قانون القومية ما هو إلا إمعان في طغيان إسرائيل وتنكرها لحقوق الانسان والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد أن هذا القانون ليس شأنا داخليًا إسرائيليًا لأنه يهدد وجود الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل الفلسطيني ويتنكر لحق أكثر من ستة ملايين لاجئ، وعلى العالم التوحد وراء مفهوم محاربة الظلم والقهر والتحرك لردع اسرائيل والزامها باحترام القانون الدولي الانساني.

وأشار إلى أن إجراءات الولايات المتحدة الهادفة إلى تمرير ما يسمى بصفقة القرن، قد افقدتها مصداقيتها كراعٍ لعملية السلام، واعترافها بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل لن يغير من حقيقة أن القدس كانت وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية كما اقرت ذلك كافة القرارات الدولية.

واعتبر أن توقف الولايات المتحدة عن دفع مساهماتها لوكالة "أونروا" يأتي في إطار سعي أميركا وإسرائيل إلى تصفية قضية اللاجئين، والولايات المتحدة لن تتمكن من إلغاء قرار الأمم المتحدة رقم 302 الخاص بإنشاء الاونروا.

وأكد الأحمد أن العودة حق لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم.

وفي جلسة استماع عقدتها لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، قال الأحمد إن اسرائيل لا زالت تنتهك أبسط حقوق الانسان للمواطن الفلسطيني ولا زالت تستهدف البرلمانيين المنتخبين بالاعتقال التعسفي، مشيرا الى قضية النائب خالدة جرار.

وقال الأحمد إن إسرائيل أفلست في ايجاد التهم التي توجهها الى النائب جرار فعمدت على تجديد اعتقالها الإداري، مستنكرا استمرار رفض اسرائيل السماح لوفد من الاتحاد بزيارة السجون الاسرائيلية والاطلاع على ظروف اعتقال النواب المعتقلين لا سيما مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

وطالب الاتحاد البرلماني والمؤسسات الدولية الاستمرار في الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح النواب وكافة الاسرى الفلسطينيين، والعمل على الالتزام بالقانون الدولي وحماية الاطفال ورفض الاعتقال الاداري.

المصدر : الوطنية