أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.

واتفق خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، الأحد، بطلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام.

ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وفق موقع "عرب 48".

ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة.

كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.

وتحوّل القانون إلى جزء من السجال الداخلي داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وإلى المزاودات الحزبيّة، إذ اتهم ليبرمان، الأسبوع الماضي، حزب "البيت اليهودي" بأنه المعرقل لتمرير القانون لأسباب سياسيّة، وهو ما أدّى إلى أن يبادر رئيس "الحزب اليهودي"، نفتالي بينيت، إلى طرح تمرير القانون في جلسة الأمس.

المصدر : الوطنية