قالت وكالة "وفا" الرسمية، إن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي تواصل عقد اجتماعات الحوار مع كافة المؤسسات والأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن هيئة الكتل والقوائم استمعت اليوم، بحضور اللجنة الوزارية الخاصة وممثلين عن مؤسسة الضمان، لوفد كبير من اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، برئاسة الأمين العام شاهر سعد، وبمشاركة أعضاء الأمانة العامة من كافة القطاعات المهنية والجغرافية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الهيئة عزام الأحمد، أهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول حول قانون الضمان مع كل الجهات المعنية.

وشدد الأحمد على ضرورة الإصغاء للملاحظات والتعديلات المقترحة التي ستساهم في إغناء القانون وتطويره، وفي سبيل ذلك ستستعين إضافة لمخرجات هذا الحوار بكل الخبراء والمستشارين داخليا وخارجيا، وصولا إلى قانون فلسطيني يشكل شبكة أمان اجتماعية واقتصادية لشريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني.

من جانبهم، أكد ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي في فلسطين يحقق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع والعامل الفلسطيني، وفق وكالة "وفا".

وقدم أعضاء الأمانة العامة العديد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على قانون الضمان لأخذها بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات على القانون، كنتيجة لمخرجات الحوار المتواصل حول القانون، وصولا إلى قانون ضمان عصري وعادل يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، خاصة الطبقة العمالية والأقل أجرا والأكثر فقرا في المجتمع، التي ستكون في مقدمة الجهات المستفيدة من هذا القانون.

وسلم سعد مذكرة تفصيلية رسمية بقائمة تتضمن مقترحات التعديلات المطلوبة من جانب اتحاد نقابات العمال وكافة هيئاته وعددها 31 مطلبا.

كما تم الاستماع إلى ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال الذين يتابعون أوضاع العمال داخل أراضي عام 1948 وما يتعرضون له من حملات منظمة على المعابر لتحريضهم ضد الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بأشكال تضليلية مختلفة، تستهدف القانون وتستهدف كذلك السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع، إضافة للأحمد، النواب: بسام الصالحي، وقيس عبد الكريم، ومصطفى البرغوثي، ورضوان الأخرس، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت.

وبعد إعدادنا للخبر، أصدرت الهيئة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول قانون الضمان مساء اليوم، بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن التوفيرات والأتعاب الخاصة بالعمال والعاملات الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 1948 هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة اسمية تشمل: اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.

وجاء البيان الصحفي، للتوضيح فيما يشاع عن مستحقات واستقطاعات العمال الفلسطينيين العاملين داخل الـ48 حول استقطاعاتهم لما يسمى "التأمين الوطني/ التوفيرات والأتعاب" الموجودة لدى قسم المدفوعات في إسرائيل.

وأكد المجتمعون أن الفترة الزمنية التي يشملها حساب الاستقطاعات تبدأ من عام 1970، علما أن هذه الاستقطاعات لم يستفد منها العمال الفلسطينيون في يوم من الأيام.

وطمأنوا عاملاتنا وعمالنا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مؤسسة مستقلة وغير حكومية تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لكافة العمال والعاملات الفلسطينيين، سواءً العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني أو العاملين داخل أراضي عام 1948.

وشددوا على استمرار الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف ذات العلاقة برعاية هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، بما يقود إلى مزيد من تعزيز معايير الشفافية والرقابة الشعبية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأهاب المجتمعون بعمالنا وعاملاتنا عدم الالتفات للإشاعات المغرضة ومحاولات التضليل المتعمدة والمتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة، ودعوهم إلى مراعاة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وجهات الاختصاص.

وأكدوا على حق العمال والعاملات في التعبير عن حقوقهم المشروعة من أجل إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الضمان بهدف تطوير القانون وصولا إلى تطبيق قانون ضمان اجتماعي فلسطيني عصري وعادل، وذلك من خلال ممثلي وممثلات نقاباتهم واتحاداتهم الديمقراطية المنتخبة والممثلة لهم ولقضاياهم العادلة.

المصدر : الوطنية