قرر مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الجمعة، رفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما قرر المجلس في ختام أعمال دورته الرابعة والثلاثين التي عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، تشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف.
وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية، مطالبًا المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والعمل على إلغائها، وتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس وزراء العدل العرب قد اختتم اليوم الجمعة، اعمال دورته الرابعة والثلاثين في العاصمة السودانية، والتي افتتحها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك، وغالبية وزراء العدل العرب.
كما حضر افتتاح الدورة، رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين أكيك.
وخلال مراسم الافتتاح تسلم وزير العدل السوداني رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين من وزير العدل الإماراتي رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب.
من جهته، أكد الرئيس السوداني عمر البشير في كلمته افتتاح الدورة، أهمية التعاون العربي المشترك في مجال العدالة والقانون، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف لتطوير مؤسسات العدالة في المنطقة العربية.
وقال إن التحديات التي تواجه العالم والمنطقة، والمتمثلة في الإرهاب والتطرف والإتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، تستوجب التماهي مع اهتمام العالم، والعمل سويا لتعزيز المنظومة العدلية العربية، دون المساس بسيادة الدول.
وشارك في هذه الدورة الغالبية العظمى من وزراء العدل العرب، وعدد كبير من السفراء والدبلوماسيين في الخرطوم، وعدد من الوزراء في الحكومة السودانية، وتصدر جدول أعمال المجلس أربعة بنود رئيسية وهي: الاتفاقيات العربية، والقوانين الاسترشادية العربية الموحدة، والتشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل، وبند المطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقد تحدث في الجلسة الافتتاحية عدد من وزراء العدل العرب.
بدوره، طالب وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب، بإدراج بند على جدول أعمال هذه الدورة، لإصدار قرار برفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما طالب بتشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس، لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان، وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتنتهك حقوق شعبنا التاريخية والثقافية والدينية والانسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا، بحسب أبو دياك.
وأشار أبو دياك، الى مسلسل التشريعات العنصرية في مواجهة الأسرى الفلسطينيين، حيث تجاوز الاحتلال أساليب التعذيب والحرمان والاهمال الطبي للأسرى، ولجأ إلى استخدام وسائله التشريعية العنصرية في محاولة كسر إرادة شعبنا وأسرانا الصامدين خلف أسوار المعتقلات الاسرائيلية.
ولفت إلى أن" الاحتلال أصدر قانون محاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية في محاولة يائسة لابتزازنا ومنعنا من صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى، مضيفا بأن الحكومة الاسرائيلية قررت إعداد مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا لإقراره وإصداره لإضافة جريمة حرب وحشية إرهابية أخرى الى سلسلة جرائم الإعدامات الميدانية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المتواصلة التي ترتكبها اسرائيل بحق شعبنا".
وقال إن كافة السلطات في اسرائيل لا تعدو عن كونها أدوات وأذرع للاحتلال والاستيطان، مضيفا بأن السلطة التشريعية لدولة الاحتلال تساهم بالتغطية القانونية العنصرية لجرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا من خلال سواء من خلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أو غيره من القوانين العنصرية.
وتابع:" مثلما أضافت المحكمة العليا الاسرائيلية غطاءً قضائيا عنصريا لإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس، والتهجير القسري لسكانها، لإحلال المستوطنين مكان أهل القرية وأصحابها الأصليين، بالإضافة إلى العديد من القرارات التي تصدر عن ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان والعنصرية ومحاولة شرعنة جرائم وعدوان الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".
المصدر : الوطنية
