طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بترجمة تضامنه الواسع مع شعبنا إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي ليتمكن من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه، وتجسيد استقلاله الوطني في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وعبّر المجلس الوطني في بيان له بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر كانون الأول عام 1977، باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن مع شعبنا، عن تقديره لكافة الدول والمؤسسات والحركات العالمية التي تحيي هذه المناسبة رفضاً للظلم والاحتلال وتأييداً لحق شعبنا في تقرير مصيره.

وأكد أن المسؤولية الأولى في تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1947، وحتى اليوم، يقع على عاتق الأمم المتحدة ومؤسساتها، فلم يعدْ مقبولاً أن تبقى دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي بدعم ورعاية كاملة من إدارة "ترمب"، التي تشجعها على ممارسة الإرهاب والقتل والاعتقال وبناء المستعمرات على أراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وشدد على قدرة شعبنا وقيادته على تجاوز المرحلة ومواجهة كافة المشاريع والخطط الهادفة لتصفية قضيته الوطنية والنيل من حقوقه الثابتة في العودة والدولة، وإيجاد مرجعيات للحل تقوم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة فرضها بديلاً عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب بمعاقبة دولة الاحتلال وبرلمانها "الكنيست" على قراراتها وقوانينها العنصرية التي شرعنت نظام التمييز العنصري تجاه كل من هو غير يهودي، وتجلى ذلك في قانون الدولة القومية وغيره من عشرات القوانين المخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وأكد أنه لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لدولة الاحتلال أن تنعم بالأمن طالما بقي الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم والاضطهاد، وأن الحل الوحيد يكون بتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، داعيًا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ومساعدتها على نيل استقلالها الناجز.

وحيا بهذه المناسبة صمود شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، داعيًا إلى توحيد الصف وإنهاء الانقسام، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية B.D.S التي ترفض الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وترفض التمييز العنصري الممارس بحق الشعب الفلسطيني.

ويذّكِّر المجلس الوطني الفلسطيني بالذكرى 71 لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، مؤكدا أن هذا القرار الظالم صدر رغما عن إرادة الشعب الفلسطيني، نظرا لمعادلات دولية منحازة في حينه.

المصدر : الوطنية