أوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بتوجيه اتهامات بالرشوة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها، أن توصياتها ضد نتنياهو تتعلق بتحقيق بشأن موقع إخباري وشركة اتصالات.

ورداً على توصيات الشرطة، اعتبر نتنياهو في بيان أن هذه التوصيات "ليس لها أساس قانوني".

وأتت التوصيات بعد أن طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبل أيام، إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني. 

كما أوصت الشرطة الإسرائيلية بمحكمة رجل الأعمال ألوفيتش وزوجته إيريس، بشبهة قبول الرشوة والتشويش على مجريات التحقيق في القضية، فيما لم تجد الشرطة أدلة كافية ضد يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة، والمستشار إيلي كامير، وعليه تقرر إغلاق الملف الذي فتح ضدهما.

وسيتم تحويل توصيات الشرطة، بما في ذلك ملخص للأدلة التي تم جمعها في القضية، إلى مكتب المدعي العام في سلطة الضرائب والاقتصاد.

ووفقا للشبهات، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الحكومة تلقى رشاوى وتصرف بشكل فيه تضارب في المصالح، عبر التدخل والتصرف في القرارات التنظيمية التي كانت مفيدة لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة "بيزك"، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في محتوى ومضامين موقع "واللا"، لصالحه.

وبهذه التوصيات المتعلقة بـ"القضية 4000"، يكون هذا الملف الثالث الذي توصي فيه الشرطة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة جراء مخالفة خطيرة، وذلك بعد أن سلمت الشرطة توصياتها بشأن الملفين "1000" و "2000"، ويذكر أن نتنياهو ينفي الشبهات ضده، وأعلن مؤخرا أن "الملف 4000 انهار كليا".

وكانت الشرطة قد لخصت مواد التحقيق في الملفين 1000 و2000 قبل تسعة أشهر، لكن مندلبليت طلب استكمال التحقيق فيهما من أجل إسناد الشبهات بشكل أكبر. وفيما يتعلق بـالملف 4000"، فإن توقيع مستشار نتنياهو السابق، نير حيفتس، على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، أدى إلى جلب أدلة إضافية ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة. 

المصدر : الوطنية