اعترف الرئيس الاميركي دونالد ترمب في مثل هذا اليوم بالقدس عاصمة لاسرائيل، مما خلف قراره هذا قطيعة مع التوافق الدولي حول وضع المدينة المقدسة.
ففي 6 ديسمبر 2017 اعترف "ترمب" بالقدس عاصمة لاسرائيل في قطيعة مع الدبلوماسية الاميركية المعتمدة لهذا القرار منذ عقود، مما أثار هذا القرار غضب الفلسطينيين وتنديد من المجموعة الدولية.
فأمر ترامب الذي وعد بأن يكون الرئيس الاكثر تأييدًا لاسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة، بتحضير نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس، حيث رحب الاسرائيليون بهذا القرار باعتباره اعترافًا منتظرا منذ فترة طويلة بواقع تاريخي وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بأنه "يوم تاريخي".
ويشكل وضع القدس أبرز المسائل الشائكة في تسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي، حيث تريد القيادة الفلسطينية إعلان القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 ثم ضمتها، عاصمة للدولة المستقلة حسب كافة القوانين والمعاهدات الدولية، فيما تؤكد اسرائيل أن القدس عاصمتها الابدية والموحدة.
ويعتبر احتلال القدس الشرقية دوليًا واقليميًا وضمها غير شرعي "أرضًا محتلة"، حيث تقع مراكز السفارات الاجنبية خارج المدينة المقدسة وغالبيتها في تل أبيب، من أجل عدم استباق نتائج مفاوضات الحل النهائي.
وجمدت القيادة الفلسطينية علاقاتها مع إدارة ترامب، قائلًا في بيان رئاسي سابق أن أمريكيا خارج أي عملية سياسية متعلقة بالشأن الفلسطيني طالما تصطف إلى جانب "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال دون التفات لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفتحت السفارة الأميركية الجديدة أبوابها في 14 مايو في غياب "ترمب" ممثلا بابنته ايفانكا وزوجها جاريد كوشنر.
وتزامن حفل الافتتاح مع نشوء هبة جماهيرية شعبية في قطاع غزة والتي اطلق عليها اسم "مسيرات العودة الكبرى" رفضًا لقرارات "ترمب"، حيث شهدت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال على طول الحدود الشرقية واستشهاد حوالي 30 مشاركًا في ذلك اليوم بنيران قوات الاحتلال.
ومنذ بدء "مسيرات العودة" في 30 مارس على طول السياج الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة، استشهد 235 مواطنًا على الاقل بنيران اسرائيلية.
كما أعلن "نتنياهو" بعد قرار ترامب أن العديد من الدول ستحذو حذوه، لكن هذا الامر لم يتحقق، فوحدها غواتيمالا قامت بنقل سفارتها إلى القدس وابقائها هناك.
أما سفارة باراغواي التي نقلت إلى القدس في مايو فقد عادت إلى تل أبيب بعد أربعة أشهر من تلك الخطوة بسبب تغير السلطة.
وأبدى قادة استراليا والبرازيل والجمهورية التشيكية رغبتهم في نقل سفارات بلادهم إلى القدس، لكن بدون اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.
وواصلت العلاقات بين إدارة "ترمب" والسلطة الفلسطينية تدهورها، ومما عزز من الرفض الفلسطيني لأي محاولة وساطة أمريكية لتحريك جهود السلام مع اسرائيل، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإلغاء القنصلية الأمريكية العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين ودمجها مع سفارتها في القدس، ووقف المساعدة الاميركية لملايين اللاجئين الفلسطينيين من خلال فرض تقليصات مالية على "الاونروا".
فيما يزال "ترمب" يؤكد أن اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل يزيل عقبة من أمام محادثات السلام المجمدة منذ سنوات.
المصدر : الوطنية
