قرر مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر في غزة، استمرار الإجراءات النقابية التصعيدية التي تم إيقافها سابقًا بحق الجامعة ورئيس مجلس أمناءها، لعدم الإعتراف بمطالبهم وحقوقهم النقابية المشروعة.

وأوضح المجلس في بيان له تلقت "الوطنية" نسخة عنه، أنه ملتزم بأنظمة الجامعة وقوانينها، مع العمل وفق قانون العمل والعمال الفلسطيني، مضيفًا أن العمل النقابي لم ولن ينحرف يومًا، كما أنه لم يكن يومًا إلا معول بناء وأساس هدوء واستقرار وتطور ودفاع عن الحقوق، حسبما جاء في البيان.

وأضاف أن المطالب النقابية تتمثل في المصادقة على تعديلات الأنظمة والقوانين، و ترصيد فروقات الشيكل عن الأعوام المنصرمة حتى 31/12/2017، والبدء بصرف مستحقات العاملين في فروقات الشيكل اعتبارًا من 1/1/2018 في محطات معينة وفق الاتفاق مع مجلسي الجامعة والأمناء.

وتابع ان من بين المطالب كذلك البدء في تنفيذ الكادر الجديد 2016، بناء على توصيات اللجنة التي شكلت من مجلسي الجامعة والنقابة، بناء على ما تم الاتفاق مع مجلسي الجامعة والأمناء سابقًا، وعودة الكلية المتوسطة لحضن الجامعة، وإعفاء أبناء العاملين في الكلية المتوسطة كما كان سابقًا.

وأشار المجلس في بيانه إلى ضرورة إنهاء مشكلة الإخوة الإداريين حملة الشهادات العليا، وذلك بالاستعانة بهم في التدريس كما كان معمول به سابقا او تحويل من يستحق منهم للطاقم الاكاديمي، وإرجاع أموال وأرباح صندوق الادخار كافة.

وتمثل الإجراءات النقابية التصعيدية بـ: 

وحمل مجلس العاملين رئيس مجلس الأمناء، كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور في الجامعة إلى استمر برمي مطالبهم عرض الحائط، مؤكدًا على أنه لا توجد خطوط حمراء أمام مجلس النقابة لتنفيذ مطالب العاملين العادلة وحقوقهم المشروعة.

المصدر : الوطنية