استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين شرعنة الاحتلال لقوانين عنصرية هدفها الانتقام من الشعب الفلسطيني.
وأدانت نقابة المحامين الفلسطينيين، مصادقة الاحتلال على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية عن أماكن سكناهم، مبينةً أن هذه الممارسات تعتبر ضمن سياسة العقاب الجماعي وأن الاحتلال مستمر في تشريع قوانين هدفها الانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وتابعت النقابة في بيانٍ صحافي وصل "الوطنية" نسخة عنه: " المصادقة على هذا القانون والذي تم طرحه من قبل (حزب البيت اليهودي) هدفه طرد العائلات الفلسطينية بالقوة وخلال فترة سبعة أيام، ويعتبر -أيضًا- غير منطقيٍّ وغير مقبول، ومخالفاً لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" .
وأكدت أن هذا القانون وغيره من القوانين التي يشرّعها الاحتلال، مخالف لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، لا سيما نظام روما الأساسي الذي يجرم مثل هذه القوانين التي تهدف لتهجير المواطن الفلسطيني عن مكان سكناه.
وطالبت النقابة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بالعمل على إلغاء هذه القوانين، الذي هدفها الانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني، والوقوف عند مسئولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه قضية الشعب الفلسطيني.
المصدر : الوطنية
