أفصح عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن الأهداف السياسية من وراء قرار المحكمة الدستورية الخاص بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي لاقى رفضًا واسعًا من قبل بعض الفصائل بما فيها حركة "حماس" التي تشكل الأغلبية فيه منذ انتخابات 2006.

وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني في حوار أجرته "الوطنية" معه اليوم الإثنين، إن قرار المحكمة الدستورية يعد المخرج الوحيد للحفاظ على انجازات الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي، حيث شدد على عدم الاستمرار بحالة الجمود الراهنة التي بدأت منذ اثني عشر عامًا، ولا زالت مستمرة حتى الآن.

وبعد اتهامه لـ "حماس" بفشل اتفاقيات المصالحة السابقة وانسداد الأفق أمام إنهاء الانقسام، أكد مجدلاني أن هذا القرار هو المخرج للاحتكام للشعب عبر إجراء انتخابات عامة، وليس فقط تشريعية.

وأكمل حديثه:" نريد مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية الراهنة، إذ نقول عنه برلمان دولة فلسطين أو مجلس تأسيسي لدولة فلسطين".

واليوم استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث جرى خلال اللقاء بحث تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي، وإجراء الانتخابات التشريعية، والذي نشر في الجريدة الرسمية "جريدة الوقائع".

وبحسب ما أوضحه مجدلاني، فإنه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، سيُنفذ القرار، ويصبح المجلس ليس قائماً، وهذا الأمر يتعلق كذلك بوقف صرف رواتب وامتيازات نواب الكتل البرلمانية.

وتساءل:" كيف للنائب أن يستلم راتبه ومجلسه لم يعد قائماً"، إذ يقصد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن المجلس القائم الآن أصبح من الماضي، حيث أن قرار حله ساري المفعول، حتى لو مع عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة، في ظل حالة الانقسام الموجودة وغياب الحكومة في غزة.

ولفت إلى أن الجميع يريد الذهاب للانتخابات بما فيهم "حماس"، مخاطباً إياهم:" تعالوا نجري انتخابات، ونعد حواراً بعد ذلك حول كيفية مشاركة الجميع وانخراطهم في التحضير للانتخابات ضمن قانون التمثيل النسبي للانتخابات والكامل، واعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة".

وأضاف:" ما زال  أننا متفقون، هناك لجنة انتخابات مركزية وقانون ومحكمة انتخابات، فلنعطي الفرصة ونحتكم للشعب بدلاً من تبادل الاتهامات".

وتابع:" نحن مستعدون لإجراء انتخابات برعاية ورقابة دولية وعربية، فهي حق دستوري للمواطن، ولا يجوز لأي طرف تحت أي اعتبار أو ذريعة مصادرة ذلك الحق الديمقراطي والدستوري".

(ردود أفعال متباينة)

وعن الرفض الواسع لقرار المحكمة الدستورية، قال مجدلاني:" هذا أمر طبيعي أن يحدث، لكن ما يلفت للانتباه موقف حماس منه، لا سيما من حيث المبدأ لم ينتقده أحداً باستثناء حماس".

وأبدى احترامه للآراء التي ركزت على المخاطر التي ستنجم عنه، رافضًا في ذات الوقت التشكيك في نزاهة سلطة القضاء، أو مرجعيات وصلاحية المحكمة الدستورية.

وأوضح مجدلاني أن تلك المحكمة تصدر قراراتها وفق القانون، وهي تصدر أحكامها بغض النظر عن أي جدال سياسي، مشددًا على احترام وتطبيق قراراتها.

وبين أن البعض طعن وشكك في شرعية وصحة قرارات المحكمة، مستذكراً:" حينما أصدرت المحكمة قراراً بإلغاء الانتخابات المحلية في غزة وتأجليها، أصبحت شرعية.. أما اليوم حين أصدرت قرار حل التشريعي أصبحت غير شرعية وغير قانونية.. هذا الحديث فيه ازدواجية معايير غير مقبولة".

وشدد على أن القرار صادر من أعلى سلطة قضائية، مؤكدًا على ضرورة احترامه والتعامل معه، وعلى الرئيس تنفيذه.

(البعد السياسي من القرار)

وحول البعد السياسي من القرار، قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن المجلسين المركزي والوطني قررا إنهاء المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن فصائل المنظمة أكدت على أهمية تطبيق قرارات "الوطني والمركزي".

كما تساءل:" أليس التشريعي من المرحلة الانتقالية ومن مفرزات اتفاقية أوسلو، الشق الذي يعجبه ويخدم مصالحه يريده.. الطريقة فجة وغير دقيقة وغير مقنعة"، في إشارة إلى الذين ينادوا بإلغاء أوسلو، في نفس الوقت يريدون التشريعي قائماً.

وقبل يومين، أعلن الرئيس خلال اجتماعه مع القيادة، أن المحكمة أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وقال لحظتها إن قرار الدستورية جاء بعد حوارات أجريت مع أعضاء المجلس المركزي إلا أنهم قالوا "لا بد من إجراء قانوني لذلك"، مؤكدا أن هذا ما يتوجب فعله فورًا.

المصدر : ليث شحادة_ الوطنية