نشرت قناة "كان" الإسرائيلية، الجمعة، تفاصيل جديدة عن ملفي التحقيق المعروفين بـ"2000 و4000"، المشتبه فيهما رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ومقرّبوه.

وبما يتعلق بملف 4000، أفادت القناة بأن مسؤولي وزارة الاتصالات لم يعارضوا دمج شركتي "بيزك" و"واللا"، إذ أن جملةً من المسؤولين في وزارة الاتصالات، بينهم وزير الاتصال الأسبق (وزير الأمن الداخلي الحالي)، غلعاد إردان، ومدير عام الوزارة المقال، آفي بيرغر، وكل المسؤولين التقنيين في الوزارة الذين قدّموا إفاداتهم في الشرطة في إطار التحقيقات عارضوا دمج الشركتين.

وكان نتنياهو ادّعى في السابق أن المسؤولين التقنيين في الوزارة صادقوا على الدمج، بينما اكتفى هو بالتوقيع عليه بشكل بروتوكولي فقط،  وفق القناة.

ونقلت القناة عن مصادر مطّلعة على تفاصيل الإفادات، أنّ كل المسؤولين ذوي الصلّة بالوزارة قدّموا روايةً واحدة هي أنهم لم يصادقوا على الصفقة دون فرض شروط على شركة "بيزك" للاتصالات.

وبحسب القناة، قال المسؤولون في شهاداتهم، إنّ التغيير في موقف الوزارة بدأ بعد تعيين نتنياهو المقرّب منه شلما فيلبر مديرًا عامًا للوزارة، الذي تلقّى توجيهات من نتنياهو، وكانت بينهما اتصالات مباشرة وغير مباشرة حول دمج الشركتين، وفق الإفادات.

وبحسب المصادر المطّلعة على التحقيقات، فإن المستند الذي قدّمته نتنياهو للمحققين خلال إحدى جلسات التحقيق معه، وموقّع عليه من قبل المستشارة القضائيّة لوزارة الاتصالات، دانا نيوفيلد، لا يتعلّق بالقضيّة.

وبناءً على الشهادات توصّلت الشرطة إلى استنتاج أنه لا يمكن تفسير تغيير موقف الوزارة إلى النقيض من موقفها الأولي بوجود توجيهات من نتنياهو، وفق القناة.

وصفقة الدمج المشار إليها، أسفرت عن شراء شركة "بيزك" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، شاؤول ألوفيتش، لشركة "يس"، التي يملكها ألوفيتش نفسه، بالإضافة إلى قيام فيلبر، برفض مشروعين إصلاحيين في الوزارة لمنع احتكار سوقي الهواتف الأرضيّة والبنى التحتية للإنترنت، التي تستحوذ عليهما "بيزك"، ما يعني أن نتنياهو حقّق لألوفيتش أرباحًا تقدّر بمليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وزوجته في موقع "واللا".

أمّا في الملف 2000، فقد كشفت القناة أن الشرطة الإسرائيليّة رغبت في إلقاء القبض على مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرونون موزيس، في بداية التحقيقات، إلا أنّ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، حال دون ذلك، بهدف منع كشف التحقيقات ما يعني الإضرار فيها.

وأوردت القناة أنّ نتنياهو نفسه فوجئ، خلال التحقيقات في الملف 2000، بأن الشرطة تمتلك تسجيلات صوتيّة للمحادثات بينه وبين موزيس، ذلك أنه كان يتوقّع أن يُحقّق معه في الملف 4000.

وتشتبه الشرطة الإسرائيليّة أن نتنياهو تعهد لموزيس بتشريع قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي تعهد مالكها موزيس، بدوره لنتنياهو، بإجراء تغييرات جوهرية بالتغطية الصحفية لرئيس الحكومة، وإيقاف النهج النقاد والمعادي وتحويله لتغطية داعمة والتي من شأنها أن تضمن بقاء نتنياهو بمنصبه لأطول وقت ممكن.

المصدر : الوطنية