نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الليلة الماضية، تقرير حول تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عمل سرًا من قبل روسيا ضد مصالح الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة، أن التقرير جاء نقلًا عن مسؤولين سابقين في جهاز إنفاذ سلطة القانون، وجهات أخرى مطلعة على التحقيقات، مشيرةً إلى هذه التحقيقات بدأت في شهر أيار/مايو 2017، بعد بضعة أيام من إقالة ترمب لرئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، لدى تعبيره عن القلق من أداء الرئيس.

وبحسب التقرير، فإن المحققين اضطروا لفحص ما إذا كانت نشاطات الرئيس نفسه شكلت خطرا محتملا على الأمن القومي للولايات المتحدة، فيما سعى المحققون لتحديد ما إذا كان ترمب عمل بإدراك منه لصالح الكرملين، أو ما إذا كان ذلك عن "حسن نية" تحت التأثير الروسي.

ولفت إلى أن التحقيق شمل جانبا جنائيا، كشف عنه لاحقا، بشأن ما إذا كانت إقالة كومي شكلت عرقلة للإجراءات القضائية، وفق ما ذكره موقع "عرب 48".

وجاء في التقرير أن المحققين وكبار المسؤولين في مكتب التحقيقات بدأوا بالاشتباه بعلاقات ترمب مع روسيا خلال حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، ولكنهم امتنعوا عن فتح تحقيق لأنهم "لم يعرفوا كيف يمكن العمل تحت غطاء مناسب من الحساسية والقوة".

وأضاف التقرير، أن ممارسات ترمب، قبل وبعد إقالة كومي في أيار/مايو عام 2017، وخاصة في حالتين ربط فيهما ترمب الإقالة بالتحقيقات في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، ساعدت المحققين على الدفع بالتحقيقات بشبهة مساعدة الروس.

وأشار التقرير، نقلا عن مسؤولين في سلطة القانون، إلى أن التحقيق الجنائي والشبهات بالتجسس مرتبطتان بتحقيق واحد، وذلك لأنه إذا كان ترمب قد أقال رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي بهدف وقف أو إلغاء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، فإن الحديث عن "عمل جنائي من جهة، ومن جهة أخرى من الممكن أن يتبين أنه مس بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ينشر، حتى اليوم، بشكل علني أدلة تشير إلى أن ترمب قد أدار علاقات سرية مع روسيا أو أنه يتم توجيهه من قبل موسكو، ورفض متحدثون من قبل مكتب التحقيقات والمحقق الخاص مولر التعقيب على التقرير.

في المقابل، ادعى محامي ترمب، رودي جولياني أن "حقيقة البدء بالتحقيق قبل سنة ونصف دون أن ينتج شيء عن ذلك يعني أن المحققين لم يعثروا على شيء".

المصدر : الوطنية