كشف المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، اليوم الثلاثاء، عن أن تعديلات أجريت على نصوص جوهرية في قانون الضمان الاجتماعي كانت محط خلاف وقدمت من المعترضين على القانون.

وأشار الحلو في تصريحات للوكالة الرسمية  أن من بين التعديلات صرف منافع الوفاة لورثة المتوفي بغض النظر عن مسببات حالة وفاة المشترك، إلى جانب ضمان حق المرأة في ميراث زوجها التقاعدي في حال كانت تعمل أو لا تعمل، إضافة إلى إدخال إضافات جديدة على القانون كمنح قروض ميسّرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمشتركين وفقًا لإجراءات خاصة.

وأكد أن المعترضين على القانون هم أصحاب معرفة ولديهم حق في المطالبة بأي تعديل يرونه مناسبًا من وجهة نظرهم ونشاركهم الرأي في العديد من المطالب للتعديل، مشيرًا إلى أن طلبات الاعتراض قدمت من 13 جهة ذات علاقة أمام لجنة من المجلس التشريعي، وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذه الطلبات، وتشكيل لجنة فنية لصياغة التعديلات وتقنينها وترتيبها، حيث تم الأخذ بكل طلب تعديل يحقق مصلحة العامل ورب العمل ولا يؤثر على ديمومة صندوق الضمان.

ولفت إلى أنه جرى التوافق مع النقابات المعنية على كافة النقاط وتم التوقيع على محضر جلسة، إلى جانب الاتفاق مع اتحاد المقاولين، ولا زال باب الحوار مفتوحًا، مشيرًا إلى أن التعديلات النهائية ستعرض على كافة ممثلي الفئات المعترضة في جلسة موسّعة تضم ممثلين عن الحكومة ومنظمة التحرير وشخصيات وطنية، وصولًا إلى قانون ضمان اجتماعي متطور يحفظ حقوق الجميع من حيث النصوص والإجراءات.

وأوضح أنه سيتم قريبًا عرض نسخة معدّلة من قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب طرح تشكيل مجلس إدارة جديدة يمثّل العمال وأرباب العمل والحكومة، وبآليات تتميز بالعدالة والشفافية والدقة، إلى جانب تشكيل محكمة مختصة بنزاعات الضمان الاجتماعي فورًا، مبينًا أن الحكومة دورها إشرافي فقط، ومجلس الإدارة سيصبح سيد نفسه وسيتخذ التعديلات التي يراها مناسبة في المستقبل ويتولى كافة أمور المؤسسة الإدارية والفنية والمالية.

وحول موضوع تطبيق القانون على أبناء شعبنا من حملة الهوية المقدسية، قال المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن أهلنا في القدس سيتم التعامل معهم وفقًا لمصلحتهم الخاصة دون إلزامهم.

وفي سياق متصل، أكد الحلو أن المؤسسة جاهزة لضمان الآليات الفنية والإدارية والقانونية لسلامة الأموال وحفظها، لافتًا إلى أن شعبنا استطاع بناء مؤسسات قوية رغم وجود الاحتلال، ومن حق شعبنا وجود ضمان اجتماعي شامل وآمن وعادل يوفّر الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن القانون دخل مراحله الالزامية، ووصل عدد المشتركين إلى 21 ألف شخص، مشددًا على رفضه فكرة إلغاء القانون جملةً وتفصيلًا، داعياً ممثلي الحراك العمالي الموحّد لزيارة المؤسسة بهدف النقاش والحوار بهدف تحقيق المصلحة العامة للجميع.

وفي سياق آخر، نفى الحلو إمكانية دمج صندوق هيئة التقاعد مع صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن أمر الدمج غير وارد على الإطلاق لأسباب مهنية.

كما كشف عن تشكيل لجنة فنية للبت في قضية موظفي العقود في المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بتثبيت بعضهم، في حين ستقوم الحكومة كمشغّل بتوريد اشتراكات عن موظفي العقود الباقين.

ولفت إلى أن المؤسسة قامت بفتح حسابات في كافة البنوك الفلسطينية والوافدة العاملة في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن المؤسسة ستضع أموال الاشتراكات في كافة البنوك وليس في بنك واحد فقط، حيث أن البنك الحافظ هو عبارة عن رأس استقطاب الأموال ولا يعني أن تبقى فيه الأموال فقط.

وبيّن الحلو أن مجلس إدارة المؤسسة سيكون صاحب القرار فيما يتعلق باستثمار الأموال دون تدخل من أي جهة، بناءً على ضوابط وضعها خبراء واقتصاديون وفنيون في القانون.

المصدر : الوطنية