قالت رئاسة المجلس التشريعي بغزة، إن موقف الاتحاد الأوروبي من حل التشريعي غير واضح واستند على معلومات مغلوطة.
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الموقف الأوروبي اكتفى بالقلق اتجاه هذه الخطوة رغم خطورتها على الحياة الدستورية في فلسطين.
وأكد بحر أن استناد الموقف الأوروبي على قرار المحكمة الدستورية الذي اعتمد عليه الرئيس محمود عباس في حل المجلس باطل.
وبين أن الموقف الأوروبي بني على معلومات مغلوطة، مشيرًا إلى أن التشريعي كان يعمل وفقاً للقانون الأساسي بالرغم من محاولة تعطيله من قبل السلطة التنفيذية، وخاصة رئاسة السلطة.
ونوّه إلى أن تعطيل المجلس كان بقرار من الاحتلال الإسرائيلي أيضاً، حيث تم اعتقال أكثر من 40 نائباً من الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، من أجل التأثير على نصاب اجتماعات المجلس.
وأشار بحر إلى أن التشريعي يعمل وفقاً للأصول الدستورية حيث أن المادة (47) مكرر تكفل التمديد القانوني لولاية التشريعي حسب القانون الأساسي الذي ينص على أنه " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، في حين أن ولاية الرئيس منتهية منذ 09/01/2009م، وبالتالي لم تكن هناك دعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
وأكد أن التشريعي يدعم كل الجهود والدعاوى بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني على أرضية الشراكة السياسية الحقيقية وضمان الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات.
المصدر : الوطنية
