دخل مشروع تنمية القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي بقيمة 13 مليون دولار، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ من أجل مساندة الشركات الناشئة وتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين.
جاء ذلك خلال بحث وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، في مقر الوزارة، مع مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهارن، مجالات التعاون المشترك في تطوير وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات المتبعة في عمليات الأنشطة التجارية والأعمال علاوة على دعم برامج ومشاريع الوزارة في مختلف القطاعات.
وأشارت عودة إلى إنجاز قانون فلسطيني للشركات متوقع إقراره قريبا سيشكل نقلة نوعية في أداء وعمل الشركات، ويشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.
بدوره، أبدى البنك الدولي دعمه للجهود الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك في تنمية القطاع الخاص، بما يمكن من تحسين الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من إمكانيات خلق فرص عمل.
المصدر : الوطنية
