صوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط اليوم الأربعاء، والذي يتضمن إجراء سيسمح للولايات بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل.
كما صوت على تعديل يخالف الرئيس "دونالد ترمب" بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.
ونال قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتاً مؤيداً مقابل 23 صوتاً معارضاً، قبل ساعات من إلقاء "ترمب" خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يناقش فيه سياساته لهذا العام.
ويختلف العديد من أعضاء الكونغرس، ومنهم كثير من الجمهوريين بشدة مع خطة أعلنها "ترمب" في كانون الأول/ ديسمبر، بسحب 2000 جندي أميركي من سورية على أساس أن تنظيم "داعش" لم يعد يشكل تهديداً.
وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ "ميتش مكونيل"، الذي نادرا ما ينشق على ترامب، التعديل غير الملزم الذي صدر. وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمي "وداعش" والقاعدة في سورية وأفغانستان، لكنه حذر من أن "انسحاباً متسرعاً" يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.
وطالب التعديل إدارة "ترمب" بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا "هزيمة لا رجعة فيها" قبل أي انسحاب كبير من سورية أو أفغانستان.
كما يتضمن التعديل بنوداً مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سورية، وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن. وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأميركية، بما في ذلك خطة ترامب في سورية.
ولكن لكي يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذي يتناول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها" بسبب معاملتها للفلسطينيين.
ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة الأميركيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.
المصدر : الوطنية
