اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، ما قامت به السلطة بقطع رواتب الألاف من الموظفين والجرحى وأهالي الشهداء "جريمة جديدة" تضاف إلى سجل "الاجراءات الإجرامية" التي تفرضها السلطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغزة.
وأكدت الفصائل في بيان لها وصل "الوطنية" نسخة عنه صباح اليوم الأربعاء، أن هذه الاجراءات التي طالت الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى هي ممارسات "غير قانونية" تمعن في إذلال ومعاقبة أبناء غزة بشكل "غير أخلاقي"، مما يستوجب ذلك محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
وأضافت "كان الأولى برئاسة السلطة أن تعزز من صمود شعبنا المحاصر في غزة وترفع الاجراءات الاجرامية، وليس أن تعاقبهم وتزيد من معاناتهم وآلامهم بقطع رواتبهم وخصم مخصصاتهم".
وطالبت، أعضاء مركزية حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير بالوقوف أمام مسؤولياتهم وعدم التصفيق للباطل على حساب الحق واتخاذ مواقف فاعلة؛ لوقف هذه القرارات.
كما طالبت الفصائل المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفين المقطوعة رواتبهم والعمل على نقلها إلى الهيئات الفلسطينية والدولية بشكل عاجل لإنصافهم وإرجاع حقوقهم.
ودعت الفصائل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لحالة "التغول" المفروضة من قبل السلطة في رام الله بحق أبناء غزة.
كما دعت الأمم المتحدة مبعوثها إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بضرورة العمل الجاد لرفع الحصار المفروض والذي أتى على كل مناحي الحياة في غزة.
المصدر : الوطنية
