أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن قطر حولت أكثر من 1.1 مليار دولار إلى قطاع غزة بين السنوات 2012 – 2018، وفقا لتقرير قدمته الشهر الماضي جهة دولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وأكد مسؤولون إسرائيليون صحة التقرير.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المبالغ دخلت إلى قطاع غزة بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، لافتة إلى أنه خلال العام 2018 وحده حولت قطر مبلغ 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية، لتسديد أثمان وقود ورواتب الموظفين.
وبينت أن قطر التزمت بتحويل مئات ملايين الدولارات في المستقبل عن طريق أنظمة المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وذلك في الوقت الذي امتنعت فيه دول عربية أخرى، خاصة الخليجية منها، عن تقديم الدعم لقطاع غزة، مضيفة " حتى أنها لم تلتزم بتعهداتها بتقديم مساعدات ودعم مالي للسلطة الفلسطينية أيضا".
وذكرت الصحيفة أن بعض التقارير أفادت بأنه في موازاة امتناع دول خليجية، خاصة السعودية والإمارات، عن تقديم مساعدات تعهدت بها للفلسطينيين، فإنها تحول مساعدات لحركات إرهابية في مقدمتها تنظيم القاعدة في اليمن.
فيما ذكر التقرير الذي قُدم للكابينيت الإسرائيلي، أن 44% من الأموال التي حولتها قطر إلى غزة في تلك السنوات جرى استثمارها في البنية التحتية، التي دمرتها الحروب العدوانية التي شنها الاحتلال، وجرى تحويل قرابة 40% من هذه المبالغ إلى التعليم والصحة، وباقي المبالغ حُولت إلى حركة "حماس" وكذلك لدعم جهات أخرى في القطاع.
وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب ارتفاع وتيرة تحويل الأموال القطرية، أجرى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مداولات استثنائية، طالب خلالها جهات سياسية وقضائية وأمنية بالتدقيق فيما إذا بالإمكان مواصلة هذه التحويلات المالية من دون أن تعتبر خرقا للعقوبات الإسرائيلية والدولية ضد "حماس".
وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الماضي، وبمصادقة "إسرائيل"، جرى تحويل 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن واجهت الوكالة خطر الإغلاق في أعقاب بعد قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي اطلع على المعطيات، تأكيده على أن التبرعات القطرية لأونروا، في العام 2018، أنقذت هذه الوكالة من الانهيار ومكنتها من مواصلة نشاطها من أجل مصلحة سكان القطاع.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اضطرت إلى قبول الاقتراح القطري بتقديم هذه المساعدات إلى قطاع غزة، في أعقاب رفض السلطة الفلسطينية تقديم مساعدات وقرار الرئيس محمود عباس بفرض عقوبات على سكان القطاع بادعاء خصومته لحماس ومن أجل الحفاظ على حكمه، وبعد أن رفضت مصر مقترحات أميركية بتقديم مساعدة للقطاع من خلال إقامة منطقة تجارية محاذية للقطاع في سيناء.
المصدر : الوطنية
