يعتزم الاحتلال الإسرائيلي الاستعانة بأنظمة عسكرية وشبكة شائكة من الأنظمة القانونية بهدف تثبيت نحو 2000 وحدة سكنية تم تشييدها في المستوطنات الإسرائيلية على أرض فلسطين.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن هذا الإجراء يأتي بزعم أن الإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال)، لم تكن تعلم أن الأراضي التي منحتها لإقامة وحدات سكنية تابعة للفلسطينيين، وأن العملية تمت بفعل مسح خاطئ لملكية الأراضي في مستوطنة "عاليه زهاف".

وبحسب الصحيفة، فإن سلطات الاحتلال أبلغت المحكمة الإسرائيلية التي تبحث في اعتراضات سكان فلسطينيين سلبت أراضيهم وأقيمت عليها هذه الوحدات السكنية، أنها وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، ستُفعل آلية قضائية تمكن من "شرعنة هذه الوحدات السكنية" بالرغم من أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية.

وادّعى الاحتلال أنه عندما تم تخصيص هذه الأراضي لقسم الاستيطان في وزارة الزراعة، كانت الخرائط تشير إلى أنها "أراضي دولة"، وبفعل خطأ في التخطيط لم يظهر أنها أراضٍ خاصة على حسب زعمهم.

ويكرر الاحتلال الاعتماد على ادعائهم عندما يثبت الفلسطينيون ملكيتهم لأراضٍ أقيمت عليها بؤر استيطانية، كما في حالة مستوطنة "عاموناه"، والبؤرة الاستيطانية "ميجرون"، وكانت محكمة الاحتلال تضطر لإصدار أوامر هدم.

وقام الاحتلال قبل عامين في 6 فبراير/ شباط 2017، بتشريع قانون أطلقت عليه اسم قانون التسوية، وما يعرف بقانون "شرعنة الاستيطان"، لتوفير "غطاء قانوني" يسمح للاحتلال بترخيص الوحدات والبؤر الاستيطانية التي يثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية.

 ووفقاً للصحيفة، فإن الاحتلال سيعتمد على تشريع هذه الوحدات السكنية غير القانونية على البند 5 من الأمر العسكري الصادر عام 1967، وتطبيق المبدأ القائل إنه في كل صفقة يحدد المسؤول عن أملاك الدولة أنه عند إبرامها كانت الأراضي تابعة للدولة، وتمت "بحسن نية"، ولن يتم إلغاء هذه الصفقة حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن عند إبرامه ملكا للدولة.

المصدر : الوطنية