قالت مصادر مقربة من حركة "حماس" ومطلعة، إن الأزمة المالية التي تعاني منها الحركة وصلت إلى مرحلة دقيقة وصعبة وغير مسبوقة، مضيفةً: ليست جديدة، لقد ضاق الخناق على الحركة إلى الحد الذي بدأت فيه الأزمة تخرج إلى العلن.

وأوضحت المصادر في حديثها لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الحركة اضطرت لإغلاق مؤسسات ومكاتب إعلامية، وتدرس إغلاق مزيد من هذه المؤسسات التابعة لها، كما أغلقت مكاتب فرعية تنظيمية ودمجتها مع الرئيسية، وخفضت موازنات لطالما كانت ثابتة للجناحين السياسي والعسكري.

وأشارت إلى أن الحركة خفضت رواتب موظفين في مؤسسات وشركات تجارية تابعة لها بنسب تتراوح بين 10 و 30%، وأوقفت موازنات، فيما تجد صعوبة في توفير سلف لرواتب موظفيها في المؤسسات المدنية أو العسكرية.

وأكدت أن الحركة توفر لموظفيها راتباً غير مكتمل كل شهرين تقريباً، مضيفةً "هذا يطال بشكل استثنائي كذلك كتائب القسام"، ويفسر ذلك لجوء "القسام" هذا الشهر إلى طلب الدعم المالي للمرة الأولى من كل محبيها في العالم عبر العملة الرقمية بيتكوين.

وقالت إن الحركة تحاول إقناع القاهرة بإقامة منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة، أملاً في أن يساعد ذلك في تحريك عجلة الاقتصاد المنهار في القطاع ويضمن زيادة الدخل الحكومي عبر الضرائب والجمارك على السلع. إلا أن مصر غير متحمسة بسبب حساسية الأمر وكونه يعني تجاوزاً كبيراً لدور السلطة الفلسطينية، بحسب المصادر.

وتفاقمت الأزمة المالية لحركة "حماس" إلى الحد الذي اضطرت معه إلى اتخاذ قرارات صعبة بإغلاق مؤسسات ودمج أخرى ووقف موازنات وتقليص رواتب ودفع سُلف لموظفيها في الجناحين السياسي والعسكري.

وأبلغت الحركة قبل يومين موظفي فضائية "القدس" التابعة لها بإنهاء خدماتهم وإغلاقها بشكل كامل، كما أكد موظفون في الفضائية أن قرار إغلاق القناة في بيروت وفلسطين بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها منذ أكثر من عام.

وكانت القناة قد لجأت إلى تقليص عدد موظفيها خلال العام الماضي، فيما لم تستطع صرف رواتب البقية بانتظام، وجاء الإغلاق بعد أشهر على إغلاق قناة "الكتاب" التابعة للجامعة الإسلامية التي تديرها الحركة.

وكادت "حماس" أن تغلق قناة الأقصى الفضائية التي تعد ذراعها الإعلامية الأهم، في الخارج والداخل، نهاية العام الماضي، قبل أن يتدخل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ويعلن أن القناة لن توقف بثها وستواصل العمل.

وبدأت مشكلات الحركة المالية منذ وقف إيران للدعم المالي عنها، بعد خلافات حول الموقف من سوريا في عامي 2011 و 2012، وتفاقمت الأزمة مع فرض رقابة دولية وعربية وإسرائيلية على الأموال التي تصل إلى غزة، عبر التحويلات والبنوك.

ووصلت الأزمة إلى ذروتها مع نهاية 2014، بعدما بدأت مصر حرباً على الأنفاق التجارية التي كانت تعد رئة "حماس" وقطاع غزة، ما أوقف دخلاً كبيراً للحركة.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العام الماضي، ضربة أخرى إلى الحركة بعد وقفه الدعم المالي للوقود والكهرباء، وفرضه خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة، ووقف رواتب الآلاف، وإحالة آلاف آخرين إلى التقاعد، ما زاد العبء المالي على الحركة.

وتوقفت الشهر الماضي المنحة القطرية التي دخلت على دفعتين إلى غزة وقدرها 15 مليون دولار شهرياً، بعدما اصطدمت بخلافات بين إسرائيل والحركة من جهة والأخيرة وقطر من جهة أخرى، حول آلية الدفع والرقابة على صرف المنحة.

المصدر : الوطنية