قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، إن نقابة المحاميين تؤكد على موقفها من احترام هيبة القضاء الفلسطيني بهدف تعزيز سيادة القانون وانفاذ الأحكام القضائية للحفاظ على المراكز القانونية بكل مكوناتها التي رسمها القانون الفلسطيني.
وأكد عبيدات في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، أن القضاء الفلسطيني لدية القدرة والإمكانيات الحالية التي تمكنه من التطور للأفضل، داعياً القضاة للرد على المؤامرات الدولية الهادفة لتصفية المشروع الوطني وتدمير المؤسسات الرسمية الفلسطينية من خلال العمل على تعزيز منظومة القضاء الفلسطيني، واحداث تطوير قضائي نوعي في مقدرات هذا القطاع.
ولفت إلى ثقة رجال القانون كبيرة بالقضاء، مؤكداً أن نقابة المحامين لا تسمح بتداول القضايا المنظورة امام المحاكم في وسائل الإعلام من أجل التأثير على قراراتها وأحكامها القضائية، من مبدأ استقلال القضاء، مع التأكيد في الوقت ذاته على الضمانات الدستورية التي كلفها القانون الاساسي لحماية حرية الرأي والتعبير.
وأشار عبيدات إلى أن مناقشة القضايا المطروحة بالإعلام قبل صدور أحكام القضاء فيها، من شأنه أن يشكل "جريمة التأثير على أعمال القضاء" بل ومحاولة لوضع القضاء في دائرة الاتهام قبل الوصول لنقطة الحكم في القضايا المنظورة، وغير مقبول بأن يتم التعليق عليها قبل البت فيها، مؤكداً أن القضاء الفلسطيني سيبقى محط احترام وتقدير رجال القانون.
وشدد عبيدات على أن تناول الشأن القضائي لدى البعض في وسائل الاعلام بشكل مبالغ فيه يهدف الى التأثير على قرارات المحاكم وخلق أزمات اعلامية لإثارة الرأي العام.
ونوه إلى أن نقابة المحامين لا تعارض في استخدام حق الانتقاد الموضوعي، وهي بذاتها تنتقد القضاء بطرق موضوعية وتقدم المقترحات والحلول لكل ما من شأنه أن يحافظ على استقلالية القضاء والنهوض به.
وقال عبيدات إن الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لاحترام احكام القضاء ولم يتوانى للحظة من أجل دعم استقلال هذا القطاع الهام وقد شكل لجنة خاصة لتطوير قطاع العدالة من أجل النهوض بالقضاء، والحفاظ على استقلاله وهيبته.
وطالب بضرورة اعتماد توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة من أجل النهوض بمنظومة العدالة لتحقيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء مثمناً لكافة وسائل الاعلام والأطر الوطنية التي تقدم المقترحات البناءة للنهوض بالقضاء الفلسطيني وخدمة المصلحة العامة.
المصدر : الوطنية
