علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، على موافقة "الكابينيت الإسرائيلي" على قانون يوصي باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة التي تذهب إلى السلطة الفلسطينية، بأقوال تحذيرية وتعبيرات توحي بأن القيادة الفلسطينية قلقة بشدة من تطبيق هذا القانون.
وقدمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لـ "الكابينيت"، تقريرًا عرضت من خلاله الدفعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية في عام 2018 للأسرى والشهداء، إذ تقرر خصم مبلغ 502,697,000 شيكل، ونهبه من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة الفلسطينية (أموال تحصيل المعابر).
ووصف مجدلاني في تصريح خاص "للوطنية"، مساء اليوم، القانون بأنه شكل من أشكال القرصنة والسرقة للأموال الفلسطينية بحجة تعويض العائلات الإسرائيلية والعملاء الذين خانوا شعبهم وتعاملوا مع الاحتلال.
وقال إن المبلغ الذي سيسرق كبير جداً، ويمس حياة الفلسطينيين ويشكل ضربة كبيرة لميزانية السلطة المختلة أصلاً، والتي تواجه ضعف شديد من الناحية المالية، محذراً من وجود تداعيات خطيرة إزاء البدء في تطبيق القانون.
وأضاف:" نحن ننظر بعين قلق شديد، لا سيما في ضوء احتدام المعركة الانتخابية في إسرائيل، والصراع هناك، ليكون ذلك مقدمة من أجل خصم أموال المقاصة المخصصة للشهداء والأسرى".
وسُئل عن ماذا يمكن أن تفعل السلطة في هذا الموقف؟، ليجيب:" سنوقف استلام المبلغ بالكامل من المقاصة، وسنلجأ إلى كل أشكال التحكيم الدولي لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن ذلك".
لكنه أشار إلى أن القيادة بدأت باتخاذ وتطبيق جزء كبير من الإجراءات العملية والملموسة، تطبيقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي الأخيرة. وعن هذه الإجراءات: تحديد العلاقة مع إسرائيل ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، وكذلك بعض القضايا على المستوى السياسي والإداري، والترتيبات الأمنية المشتركة.
وعاود استكمال إجابة السؤال المذكور في الأعلى، قائلاً:" هذا القانون الإسرائيلي الأخير سيقابل بإجراءات من مستوى آخر، حيث سيكون مرتبط بإجراءات تخص وقف كافة أشكال العلاقة مع الجانب الإسرائيلي"، واصفاً الوضع بـ "الصعب".
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القانون الإسرائيلي ليس معزولاً عن القانون الأمريكي المتعلق بالإرهاب، حيث تم البناء والتعديل عليه، بعد أن أقر في الكونغرس بذات النسخة والوصف والطبيعة.
المصدر : خاص_ الوطنية
