طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة السلاسل الحديدية فوراً عن مبنى "باب الرحمة"، واحترام أنه جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك.
وقال المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن شرطة الاحتلال قامت يوم أمس بوضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج المؤدي إلى "باب الرحمة"، وهذا يعد اعتداء على جزء أصيل من المسجد.
ودعا إلى وقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل شرطة الاحتلال بحق الـمسجد الأقصى ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه، منوهًا إلى أن باب الرحمة يتعرض للعديد من الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال منذ عام2003م.
وأشار إلى أن مفتش الشرطة العام أقدم على اتخاذ قرار بإغلاقه بحجة وجود منظمة إرهابية تدعى لجنة التراث التي لا وجود لها نهائيا في هذا المكان، واستمرت الشرطة في تجديد قرار الإغلاق رغم اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية المستمرة ومطالبتها مراراً وتكراراً إلغاء هذا القرار.
وبين أن شرطة الاحتلال خلال عام 2017، رفعت دعوي فضائية في المحكمة الإسرائيلية ضد دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة التراث ومقاضاتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، واتخاذ قرار قضائي بإغلاق باب الرحمة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف.
وشدد المجلس على انعقاده الدائم لـمتابعة انتهاك "باب الرحمة"، بجميع مبانيه وبمساحته البالغة 144 دونما فوق الأرض وتحتها، وهو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم.
وشدد على ضرورة احترام الاحتلال للوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967م، للمسجد، مؤكدًا على رفض دائرة الأوقاف قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة لغاية الآن بحجج واهية.
وحمّل الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى، وعن أي أضرار معمارية تحدث للـمبنى نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن 2500 عام، وأصبح بحاجة ملحّة لعملية الترميم.
وحذر الـمجلس من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو أي جزء من أجزائه.
المصدر : الوطنية
