أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة أحمد بحر، أن التشريعي مستمر بقوة القانون والدستور في أداء رسالته البرلمانية والوطنية ليعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وأهله الصامدين.
جاء ذلك في كلمه له خلال حفل نظمه المجلس التشريعي صباح اليوم الخميس، بعنوان "المجلس التشريعي اثنا عشر عامًا من الصمود والعطاء"، في يوم الديمقراطية الفلسطيني.
وأوضح أن التشريعي عاش خلال اثنا عشر عاما مراحل زمنية عاصفة، إلا أنه أنجز خلالها رسالته الوطنية وواجباته ومهامه البرلمانية رغم قرار الرباعية الدولية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات عام 2006.
وأشار إلى أن الاحتلال قام باختطاف 40 نائبًا على رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك واغتيال النائب سعيد صيام بالإضافة لتدمير مبنى المجلس بشكل كامل، إلا أن المجلس قد تمكن من القيام بواجباته.
وذكر أن المجلس أصدر عشرات القوانين ومئات القرارات التي كرست الحقوق الشرعية والثوابت السياسية، وحمت المصالح الوطنية العليا، منوهًا إلى أن المجلس بسط جسور التواصل مع جماهير شعبنا وفتح بوابته لاستقبال آرائهم وشكواهم وتلاحم مع آمالهم وهمهم وتطلعاتهم.
وبين أن المجلس وفي إطار مسؤولياته الوطنية الكبرى عمل على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال زيارة العديد من الوفود البرلمانية برلمانات دولية وعربية وإسلامية وأفريقية وآسيوية، في حين استقبل المجلس العديد من الوفود البرلمانية والسياسية والإنسانية الزائرة لقطاع غزة.
وأضاف أن المجلس قام بإرسال العديد من الرسائل للدول والمنظمات الدولية والحقوقية كافة بما فيها الأمم المتحدة بهدف تبيان خطورة قرار الرئيس محمود عباس بحل التشريعي ومدة تحلله من أي صبغة قانونية أو دستورية.
من جانبه أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق صلاح الدين الدباغ، أن انتخاب المجلس التشريعي شكل نجاحا للعملية الديمقراطية الفلسطينية رغم اعتقال الاحتلال لكثير من النواب وملاحقة نواب القدس وإبعادهم بهدف شل عمل المجلس التشريعي.
وقال الدباغ إن المجلس التشريعي قام وبشكل واضح بحماية المقاومة من خلال سن العديد من القوانين الحامية لها، مشيرًا إلى أنه كان الأولى تقديم الشكر والتقدير للتشريعي لقيامه بدوره رغم الظروف الاستثنائية في حماية المقاومة وتعزيز دورها بدلا من حله.
وأوضح أنه على السلطة مغادرة مربع أوسلو والتحلل من الاتفاقيات الأمنية التي تجعل منها حارسة لأمن الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه أكد عضو المجلس الوطني فايز أبو شمالة، أن العمل على حل المجلس التشريعي بدء قبل أن تبدأ الانتخابات التشريعية أو إعلان النتائج خلال عام 2005 بعد رفض أعضاء المجلس الأول الموافقة على سن قانون يجيز لرئيس السلطة حل المجل التشريعي.
ونوه إلى أن المجلس التشريعي لم يغب عن العمل رغم محاولات التغييب ولم تنطفئ نار المجلس وهي تصر على إضاءة طريق الديمقراطية للشعب الفلسطيني، ولم ييأس هذا المجلس وواصل عقد جلساته رغم التجاهل الذي مورس ضده.
وأشار أبو شمالة إلى أن القدس كانت حاضرة في المجلس وقراراته تأكيدًا على أن المدينة المقدسة فلسطينية عربية إسلامية لا تقبل القسمة ولا الشراكة.
وختم أبو شمالة كلمته بقوله: إن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يعترف بالمجلس التشريعي المنتخب ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي أحد حل المجلس التشريعي لأنه إرادة شعبية، وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني بشكل كامل.
وحضر الحفل مجموعة من السياسيين الفلسطينيين ووكلاء الوزارات بالإضافة لوجهاء ومخاتير وكتاب ومحللين وأعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني.
المصدر : الوطنية
