اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن الحكومة الجديدة التي ينوي تشكيلها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، غير "دستورية وغير قانونية" وتعبر عن فشل سياسي، كونها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي ولم تحظ بالمصادقة عليها حسب القانون والدستور الفلسطيني.
وقال بحر في تصريح صحفي له اليوم الإثنين، إن تكليف عباس لـ اشتية بتشكيل حكومة خروج عن المسؤولية الوطنية وقفز وتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرًا أن الحكومة هي حكومة انفصالية بامتياز وتسعى لتطبيق فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في إطار "صفقة القرن".
وأضاف أنها تعزز الانقسام الداخلي وتقضي على أي بارقة أمل في تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي، وقال إن "هذه الحكومة محاولة من عباس وفريقه للتغطية على فشله السياسي والوطني".
وتابع بحر أنها سوف تزيد الأزمة الفلسطينية الداخلية حدّة وتفاقماً وتعقيداً وتدفع الوضع الفلسطيني الداخلي نحو مزيد من التردي والتدهور والانحطاط.
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني لمقاطعة هذه الحكومة ومواجهتها والعمل على تحدي الإدارة ما وصفها الاستبدادية والنزعة الدكتاتورية التي يحكم بها عباس الواقع الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وفصائله وشرائحه المختلفة سوف تقف سداً منيعاً أمام كل المحاولات الرامية إلى شق صفه الوطني وتصفية قضيته الوطنية.
المصدر : الوطنية
